(۲۲۵)
وهو مختار فيه فاعتبر عقله باقياً حكما زجراً له ، ولهذا قالوا إنه لو اكره علي الشرب
أو كان مضطرا إليه لإساعة اللقمة لايقع طلاقه
(۲)
نؤيد الرأى الذى يرى أن الزام السكران بما تدلي عليه عبارته علي سبيل العقوبة
فيه وضع العقوبة لم يجعلها الشارع لأنه حدد له جزاءً خاصاً وهو الجلد وثانيا : لا يكون عقوبة وزجراً إذا كان أثر العقد صغاراً له كالطلاق مثلا أو البيع بالغبن . وأما إذا كان نافعاً له أو ليس فيه ضرر فلا زجر فيه . فالأولي أن تلغي عبارته ولاترتـــــب عليها أي أثر . (۳)
"
والد أي القائل بإلزام السكر ان بعبارته ولو لم يقصدها أنه يبقي مخاطباً بالتكاليف الشرعية ويعاقب علي تركها لأن عقله قائم غاية الأمر أنه عرض له فوات الخطاب بمعصية منه ولأن فعله هذا يكون جريمة ويجب أن يقابل بنقيض مقصوده وينبغي الا يستفيد من
الجريمة التي أقدم عليها وأختار زفـــر وبعض
.
الفقها
عدم و وقوع
طلاقه
الصورة الثانية : السبب الباعث وحالات الخطأ والنسيان :
().
الخطأ والنسيان :- العبارة المعني الذى تؤدى إليه عادة فقد اختلف الفقهاء في هذا الصدد علي مذهبين المذهب الأول : وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية والمالكية :- ويرون أن العبارة
إذا تلفظ شخص بعبارة وكان ناسياً أو مخطئا، ولا يقصد بهــــــــده
:
التي تلفظ بها صاحبها خطأ أونسيانا، لا يترتب عليها أي أثر لانعدام القصد ويجـ الأيؤاخذ الانسان بمالم يقصده وضربوا لذلك مثلا بالرجل طلق ناسياً أو تلفظ بلفظ الطلاق خطأ فلا يقع طلاقه إلا إذا أقيمت عليه بينة أمام القضاء ، باعتبار أن فعل الناس
())
(1)
(r)
(0
أنه ويرى الدكتور محمد يوسف موسي يجب الاعتداد بإرادة السكران الباطنة وإهمال تصرفاته أسوة بحالات انعدام التمييز الأخرى محمد يوسف موم
..TAA
٠١١٦
الأموال ونظرية العقد ص
ابن قدامة : المرجع السابق .
ص
فضيلة الشيخ محمد مصطفي شلبي المرجع السابق ص ۲۷۷
الكمال ابن الهمام فتح القدير حـ ٣ ص
•
٤٥
الكتاب — ص ٢٣٥