(16)
ولكن إذا استأجر الذمي الدار من المسلم فلا حرج عليه في أن يؤدى الصلاة فيها بنفسة فهذا يدخل في نطاق حرية العبادة أما مسألة تنظيم دور السيادة فيدخل في نطاق سلطة الحاكم في وضع القوانين والقواعد التي تنظم وتكفل تنظيم ذلك بما لايؤدى مشاعر المسلمين . وفي نفس الوقت ما يكفل لهؤلاء حرية العبادة.
ويرى الباحث أن تنظيم صاحب البدائع للعقود التي يبرمها أصحاب الديانات الأخرى لإقامة دور عبادة لهم هو تنظيم في غاية الدقة . فهو يوائم بين حرية العبادة وذلك مصداقا لقوله تعالي " لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من التي ، وبين الحرص علي عدم إيذاء المسلمين ، أو الإستهانة بهم فإذا كانت العبادة الخاصة دور بغير المسلمين تقع في مكان معظم سكانه من غير المسلمين فلا بأس في ذلك الاستعمال مثل أن تتخذ كنيسة . ولهم الحق في
يبين الغرض من
ويجب
ألا يتضمن العقد نصا أما إذا كانت الدار التي تتخذ مكانا للعبادة عند غيـ إقامة العبادة فيها مجتمعين . المسلمين تقع في مكان يسكنه المسلمون وهم الكثرة الغالبة فلايجوز التعاقد علي بيع هذه الدار أو إجارتها أو إعارتها لهم لاستعمالها ككنيسة حتى لايكون ذلك سبباً في إيذاء مشاعر المسلمين في أوطانهم وديارهم وسواء ذكر الغرض من الاستعمال لهــــا الدار أم لم يذكر . فإذا لم يتضمن العقد الغرض من استعمال هذه الدار واستعملها
أهل الذمة فيجوز منع
ذلك المستأجر
من
. حتي
لا يؤدي ذلك
الي
الاستخفاف بمشاعر
المسلمين بضرب الناقوس أو غيره . مصداقا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم
لا حضاء في الاسلام ولا كنيسة . وما رواه البخارى من قول رسول الله صلي الله عليه
وسلم لا تبني كنيسة في الاسلام ولا يجدد ضرابها
(r),
سورة البقرة جزء من الآية ٢٥٦
حديث شريف سبق تخريجه ورواه البخارى ك ٨ باب ٠٥٤ والسيوط
في الجامع الكبير جزء ١ صفحة ۸۸۰ وعزاه الي الديلمي وابن عساكر
(1)
(r)
الكتاب — ص ١٤٠