الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية - المترك — الصفحة ٣٦٦

وانتقل الدين من ذمة المصرف الأول إلى ذمة المصرف الثاني في قول جمهور الفقهاء، إلا إذا ظن المحال ملاءة المحال عليه فبان مفلساً. يرض بالحوالة فله حينئذ حق الرجوع. النوع الثاني : تحويل مصرف على فرعه شخصاً بطلب له على المصرف نفسه. فهذه ليست حوالة حقيقية وإنما هي إذن في الاستيفاء؛ لأن الفرع بمثابة الأصل فليس فيها ذمتان. النوع الثالث : تحويل مصرف على مصرف آخر شخصاً دائناً للمصرف الأول ولم يكن المصرف الثاني مديناً للمصرف الأول، فهذه ليست بحوالة حقيقة عند جمهور الفقهاء، وإنما هي وكالة فلا يلزم المحال عليه الأداء، ولا المحتال القبول، وذلك لأن الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة والمصرف الثاني ليس في ذمته شيء وإنما تعتبر وكالة في اقتراض. النوع الرابع : تحویل مصرف شخصاً ليس له دين عليه على مصرف مدين للمصرف الأول فليست هذه بحوالة وإنما هي وكالة بالقبض تثبت فيها أحكامها؛ لأن الحوالة مأخوذة من تحويل الحق وانتقاله ولا حق ههنا ينتقل ويتحول. النوع الخامس: أن يدفع شخص مبلغاً إلى المصرف طالباً تحويله أو تسليمه لشخص والمغني»: (٤٩٠/٤)، و«الفروع» (٢٥٥/٤)، و«الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : (٤٢٤/٣)، و (بدائع الصنائع. ۳۷۸ =
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.