الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية - المترك — الصفحة ٣٣١

الورقية قصاصات ورق لا منفعة في ذاتها ولكن يضطر الخلق إليها. وقد وضعا ليكونا مقياساً للأشياء وقيماً للأموال ومتى كان الربوي يشارك مقابله في المعنى فإنه يلحق به ويشاركه في حكم المنع من جريان الربا فيهما، إذ لا يمكن أن ينهى عن بيع الذهب والفضة نسيئة ثم يرخص فيما يماثلهما ويعمل عملهما في الثمنية؛ إذ القواعد الشرعية تعطي النظير حكم نظيره وحكم الشيء حكم مثله وتسوى بينهما في الحكم. وأما كون النقدين نفيسين يُتَحَلَّى بهما فهذا ليس علة للربا فيهما ولم يكن من مقاصد الشريعة؛ لأن هذه الأمور لا قيمة لها عند الله وعند رسوله، ولو كانت هذه علة الجرى الربا في الجواهر واللآلىء وبعض منها تفوق قيمته أضعاف قيمة المعدنين، وإنما الحكم هو عموم المصلحة في استقرار العملة وثباتها بحيث لا تجعل كالعروض تهبط وترتفع قيمتها ويزول منها الاستقرار والثبات الذي أريد بها من جعلها أثماناً ، ولهذا : رسول الله - - أن تكسر سكة المسلمين الرائجة بينهم (۱)، وأما هذه الهزات في الأوراق النقدية فإنما منشؤها الخطأ الشائع في فهم معنى النقود، وبالتالي طريقة استعمالها. (۱) انظر: «الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد (۷۸/۱٥)، وسنن البيهقي» (٣٣/٦)، والمستدرك والتلخيص على المستدرك: (٣٠/٤) ٣٤٢
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.