رأينا في ذلك :
وبعد عرض الأقوال وأدلتها ومحاولة كل فريق إبطال أدلة الفريق الآخر بطريق مناقشة كل دليل فقد ترجح لي أن الرجل إذا باع بيعاً باتاً ليس فيه مواطأة لفظية ولا عرفية ولا مواطأة ملحوظة ثم ابتاع منه البائع أن ذلك جائز؛ لأنه يجوز له بيعها من غير بائعها. أما إذا كان اتفاقاً على أن يشتري منه ثم يبيعه فهذا بيعتان في بيعة. وقد صح عن النبي - - النهي عنه فيبطل البيعان وكذا إذا كان بينهما مواطأة لفظية أو ملحوظة على أن يشتري منه ما باعه؛ لأن الملحوظ كالملفوظ ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، وبهذا يجمع بين الأحاديث الدالة على الجواز والأحاديث الدالة على المنع؛ لأن إعمالهما جميعاً أولى من إهمال أحدهما. ويؤيد هذا ما يأتي:
١ - أن عائشة رضي الله عنها قالت: بئسما شريت، ولو لم يحمل على أنها فهمت أن بينهما مواطأة ملفوظة أو ملحوظة لما أبطلت البيع الأول وذمته لأن الشراء بالنسيئة جائز بإجماع العلماء وقد تم بأركانه وشروطه وليس له صلة بالعقد الثاني؛ لأن العقد الثاني قد أنشأ من جديد (١). - أن العلماء اختلفوا في تفسير معنى العينة كما قدمنا، ومن صور التفاسير لها ما هو جائز باتفاق وليس هنا نص على تخصيص هذه الصورة السلعة
بالتحريم ولو أُخِذَ بمفهوم أثر عائشة لاستدل به على تحريم بيع بأكثر من ثمنها نسيئة؛ لأنها قالت: بئسما شريت. قدمت الشراء الأول.
.
(۱) قال أبو بكر الرازي - إن قيل: - كيف أنكرت الأول وهو صحيح عندها؟ قلنا : لأنها علمت أنها قصدت به إيقاع البيع الثاني كما تفعل الناس. وفي قولها: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ وتلاوة عائشة الآية دليل على إبقائها العقد الأول وأن المنكر هو
الثاني.
۲۷۱
الكتاب — ص ٢٦١