الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية - المترك — الصفحة ١٩٠

ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله»(۱) ج- وأنه لا تناقض بين قوله تعالى وحرم الربا وقوله: أضعافاً مضاعفة لأن الربا في قوله تعالى وحرم الربا عام في الزيادة مطلقاً وآية أضعافاً مضاعفة لا تنافي ذلك العموم؛ لأن ذلك بعض أفراد العام بحكم يوافقه ليس تخصيصاً، له مما يدل على أنه لم يقصد من قوله تعالى: أضعافاً مضاعفة ، الدلالة على أنه إذا كان غير مضاعف يحل أكله، وعلى هذا يفهم قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أن الآية صريحة في تحريم الزيادة على رأس المال سواء كانت تلك الزيادة قليلة أم كثيرة. د ولو كانت الآية السابقة مقيدة لهذه لكان بين الآيتين تناقض وهذا ليس بجائز، إذ أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأن المسلمين أجمعوا على تحريم الربا قليله وكثيره سواء. هــ أن المستدل بالآية لا ينازع في أن الظاهر غير مراد؛ لأنه لا يتفق مع العقل وتنكره الفطر السليمة؛ لأنه لو أخذ بظاهر الآية لجاز تقاضي فائدة تعادل ستا قيمة القرض أو أكثر ابتداء بينما يحرم سعر فائدة منخفض قد لا يبلغ لكل مائة مادام الأول فائدة بسيطة والثاني فائدة مركبة. ولتوضيح ذلك فإننا نضرب لذلك مثلاً: شخص اقترض من آخر مبلغ ألف ريال لمدة بألفي ريال وآخر اقترض منه ألف ريال بفائدة ريال واحد لكل مائة لمدة شهرين ثم تكررت هذه الفائدة لمدة سنة فإن مجموع الفائدة التي (1) انظر: «سنن أبي داود: (٤٤٢/١). ۱۹۹
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.