قال الترمذي: قلت للبخاري في قولهم: لم يسمع الحسن إلا حديث العقيقة، قال: سمع منه أحاديث كثيرة (١). وأما حمله على النسيئة من الجانبين فغير ظاهر؛ لأن ذلك يستفاد بنهيه - - عن بيع الكاليء بالكاليء. ولأنه إذا قيل: باع فلان سيارة ونحوها بكذا نسيئة، فإنما يفهم منه النسيئة في البدل خاصة، ومطلق الكلام محمول على ما يتفاهمه الناس.
وأما الأحاديث الدالة على جواز الحيوان بالحيوان متفاضلاً نسيئة فتحمل على اختلاف المنافع فقد يكون الفرس خيراً من الفرسين والأفراس، ففرس يباع بألف جنيه، وفرس لا يساوي عشر جنيهات، وقد يكون البعير النجيب خيراً من البعيرين والأبعرة المحمولة من حاشية الإبل وهكذا وبهذا يجمع بين الأحاديث الدالة على المنع والأحاديث الدالة على الجواز، فتحمل الأدلة على المنع فيما إذا اتفقت المنافع والأدلة الدالة على الجواز فيما إذا اختلفت منافعها. ووجه ذلك أن اختلاف المنافع يُصَيرُ الجنس الواحد جنسين، ولأن القصد بالمبايعة حصول النفع والغرض لا الزيادة في السلف (۲) . بيان ذلك أن آية الربا تحرم كل فضل خال عن العوض.
(۱) انظر: «الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى: (٢٨٨/٦). (۲) انظر: موطأ مالك مع شرحه للزرقاني : (۳۰۰/۳).
١٥١
الكتاب — ص ١٤٣