الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية
۳۳۱
للأموال من طريق شبكات المعلومات أو التلاعب بالحسابات للحفاظ على سمعتهم، وإلا فإن الجرائم التي تقع في هذا الباب كثيرة ولكن لا يبلغ إلا عن العدد القليل، فطبقاً للتقديرات فإن مابين %۲۰ إلى ٢٥ من جرائم الحاسبات لا يتم الإبلاغ عنها مطلقا خشية الإساءة للسمعة، بل إن دراسة أجريت في الولايات المتحدة أظهرت نتائجها أن %۲٪ فقط من كل جرائم الحاسب هي التي يتم الإبلاغ عنها، للحرص على ثقة العملاء، ويبرر بعضهم أن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية التي وقعت ضدهم ربما يؤدي إلى إحاطة المجرمين علماً بنقاط الضعف في أنظمة الجهات المجني عليها ولا سيما البنوك الكبرى (١ ) .
ولذلك ينادي بعض من يكتب في الجريمة الإلكترونية أن من الملائم لدى سلطات الأمن في الجرائم المعلوماتية العمل على تطوير ثقافة الحاسب الآلي في وسط رجال الأمن، وأن ترصد حركة المعاملات التجارية داخل المؤسسات المالية ميدانيا وذلك من طريق جمع المعلومات السرية عن حركة السوق، وتداول الأموال والممتلكات، والتغيرات الاجتماعية والسلوكية للموظفين ورجال الأعمال الذين يرتبطون بهذه المؤسسات المالية، ولا سيما أن من أدوات وأسلحة جرائم الحاسب الآلي على المؤسسات المالية والشركات التجارية استقطاب صغار الموظفين وذوي القدرات الفنية والذين هم على مقربة من أسرار برامج الحاسب الآلي في تلك المؤسسات لاستخدامهم في اختلاس الأموال إلكترونيا (٢)،
إن هذه الجرائم باتت تهدد انسيابية وأمن المعلومات على الشبكة
(۱) انظر : الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، دار الكتب
القانونية، مصر، ۲۰۰۲م، ص ٦٨ .
(۲) انظر : الجريمة المنظمة د/ جودة حسين محمد جهاد، ص۲۱.
ص ٣٣١