الأحكام الفقهية للتعاملات الألكترونية — الصفحة ٣٢١

الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية ۳۲۱ أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن، إذا كان مكلفاً. وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه خمسة: العقل، والحرية، والإسلام والعفة من الزنا وأن يكون كبيراً يجامع مثله (۱) . والسب جاء الشرع بالنهي عنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق) (۲) ، فيحرم سب المسلم من غير سبب شرعي، وإذا سب المسلم ففيه التعزير وحكى بعضهم الاتفاق عليه " (۳) فقد بل يحرم آلهة المشركين حتى لا يسبوا الله ، قال الله تعالى : ولا تسبوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ اتفق العلماء على أن معنى الآية : لا تسبوا آلهة الكفار فيسبوا آلهتكم (٥) وكذلك (٤) (0) لا يجوز التجسس على مخاطبات ومراسلات المتعاملين بالإنترنت لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا (٦) ، لأن فيه تتبعاً للعورات والمثالب وكشفاً لما ستروه ورغبوا في حفظه ومنع ظهوره للناس، بل من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقئوا عينه (۷) ولا ضمان عليهم، وعقوبة المتجسس هي التعزير، إذ ليس في ذلك حد معين، والتعزير يختلف والمرجع في تقديره إلى الإمام (۸) (1) المغني ١٢ / ٣٨٤. (۲) سبق تخريجه ص .۲۹۲ (۳) انظر : فتح القدير ۲۱٣/٤ ، وتبصرة الحكام ۳۱۰/۲۰ ، وإعانة الطالبين ٢٨٣/٤ - ٢٨٤، وشرح منتهى الإرادات ٥٤٧/٣ (٤) سورة الأنعام، الآية : ۱۰۸. (٥) أحكام القرآن لابن العربي ٤٣/٢. (٦) سورة الحجرات، الآية : ١٢. (۷) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم ١٦٩٩/٣. (۸) انظر : حاشية ابن عابدين ،٢٥١/٣، وتبصرة الحكام ،۸۰/۲ ، ومغنى المحتاج ١٩١/٤، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٩٥.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.