الشيخ جمال الدين القاسمي واختياراته الفقهية - الفريضي — الصفحة ٣٢١

اختياراته في العبادات فجعل محل الزكاة (المال)، ولأن الزكاة حق آدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلّف وغير المكلّف كما لو أتلف الصبي مالَ إنسان فإننا نلزمه بضمان، مع أنه غير مكلف. المالكية: قالوا بوجوبها على الصبي والمجنون"، قال ابن رشد" في "بداية المجتهد": «وأمّا على من تجب فإنه متفق على أنها تجب على كل مسلم حرّ بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تامًا واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة... وأما الصغار فإن قوما قالوا تجب الزكاة في أموالهم، وبه قال علي وابن عمر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار»، وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقة أصلاً وفرّق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والعروض ) (۱). الشافعية: قالوا بوجوبها على "الصبي والمجنون"، قال في "عمدة السالك وعدة الناسك": ويلزمُ الولي إخراجها من مال الصبي والمجنون فإن لم يخرج عصى، ويلزم الصبي والمجنون إذا صارا مكلفين إخراج ما أهمله الولي (٢). اجتهاد "القاسمي" في المسألة: إن اجتهاد القاسمي" في المسألة ورد من خلال تعليقه القيم على "الروضة الندية" في كتاب الزكاة، يقول - رحمه الله - في ذلك والتحقيق في هذا هو مذهب القائلين بوجوب الزكاة على الصبي والمجنون في مالهما لأنّ عُموم قوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) [التوبة : ١٠٣]. (۱) انظر: بداية المجتهد، ٢٤٥/١. (۲) انظر: تنویر المسالك ٤٥٦/١ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.