رأيه في الإفتاء وعدم إكفار جاحده والثواب لفعله (۱).
٢٦١
ويقول في موضع آخر: «اللحنفية أيضاً تنويع في تقسيم الأحكام، ومـا بـه يثبت الواجب، وغيره مهم جداً لما فيه من إعطاء مراتبها حقها ومستحقها، قالوا - رحمهم الله - الأدلة السمعية أربعة الأولى: قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص القرآنية أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي والثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة، والثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي، والرابع: ظنيهما كإخبار الآحاد التي مفهومها ظني، فبالأول يثبت الفرض والحرام وبالثاني والثالث الواجب وكراهة التحريم وبالرابع السنة والمستحب (۲).
ويحاول القاسمي أن ينوع من مصادر الأخذ من غير الحنفية، يقول - رحمه الله -:
.(۳)
قال إمام الحرمين الجويني : الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وصوب الغزالي كما في المستصفى التعريف أنه فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الإيجاب أي خطاب الشارع باقتضائه وبه يعلم أن الواجب لا يرد إلى رأي، بل إلى شرع لما ترتب عليه من الإثابة والمعاقبة على التعريف الأول، ومن تعلق عقاب الشرع وهو كلامه تعالى أو كلام رسول الله ، قال الغزالي: أحكام المكلفين لا تثبت عقلاً بل ترجع إلى خطاب الله عز وجل بأفعالهم»(4).
ويحاول القاسمي تبيان حدود الواجب وحقيقته، فيقول - رحمه الله -: «أن يكون معلوما لا مجهولا، وجليا لا مسطورا، ومن ضرورته أن يشيع نبأه في العهد النبوي،
(۱) انظر: تنبيه الطالب، ص ٦ .
(۲) انظر المصدر السابق، ص۸
(۳) هو إمام الحرمين، إمام أئمة العلم والأصول والفقه ، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي، ولد سنة نيف وخمسين وخمسمائة هجرية، تبحر في العلوم وتفرد في المنطق والفلسفة والخلاف والأصول، له نحو عشرين تصنيفاً منها : منتهى السول في الأصول، وإبكار الأفكار في الكلام، توفي سنة إحدى وثلاثين وستمئة هجرية - رحمه الله - انظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٦٤. (٤) انظر: تنبيه الطالب، ص ٥ .
ص ٢٦١