المبحث الأول
تأجيل تسليم المبيع في البيع المطلق
اختلف الفقهاء في اشتراط تأجيل تسليم المبيع على ثلاثة مذاهب (۱) :
المذهب الأول :
عدم جواز هذا الاشتراط ، وهو مذهب الحنفية (۲) ، والشافعية (۳)، وراوية
أحمد (٤) عن - رحمهم الله - سواء كان تأجيل التسليم مدة قصيرة كيوم يومين، أو مدة طويلة كشهر أو أكثر، وسواء أكان اشتراط التأجيل صريحاً أم في ضمن شرط آخر .
واستدل الحنفية بما رواه أبو حنيفة - رحمه الله تعالى ـ عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده : أن رسول الله نهى عن بيع وشرط » ( ه ) . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فيدل على فساد كل بيع وشرط، إلا
(۱) بداية المجتهد ٢ / ١٦٠ ، ١٦١ ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣١٤/٥، الشرح الكبير مع المغني ٤٩/٤ .
(۲) تبيين الحقائق ٥٨/٤ ، شرح فتح القدير ٨٢/٦ ، بدائع الصنائع ١٦٦/٥ .
(۳) الأم ٤١/٣ ، المجموع ۳۳۹/۹ ، مغني المحتاج ٣١/٢ .
(٤) المبدع شرح المقنع ٥٣/٤ .
(٥) الحديث : أخرجه ابن حزم في المحلى /٤١٥/٨ وصححه. والخطابي في معالم السنن هامش مختصر سنن أبى داود ١٥٤/٥ ، مجمع الزوائد ٤/ ۸۸ ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال». عقود الجواهر المنيفة ٢/ ٣٣ ، وأخرجه الحاكم في علوم الحديث . انظر : تلخيص الحبير للعسقلاني ١٢/٣
٢٦١
ص ٢٦١