الأجل في عقد البيع - أوزجان — الصفحة ٢٦١

المبحث الأول تأجيل تسليم المبيع في البيع المطلق اختلف الفقهاء في اشتراط تأجيل تسليم المبيع على ثلاثة مذاهب (۱) : المذهب الأول : عدم جواز هذا الاشتراط ، وهو مذهب الحنفية (۲) ، والشافعية (۳)، وراوية أحمد (٤) عن - رحمهم الله - سواء كان تأجيل التسليم مدة قصيرة كيوم يومين، أو مدة طويلة كشهر أو أكثر، وسواء أكان اشتراط التأجيل صريحاً أم في ضمن شرط آخر . واستدل الحنفية بما رواه أبو حنيفة - رحمه الله تعالى ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله نهى عن بيع وشرط » ( ه ) . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فيدل على فساد كل بيع وشرط، إلا (۱) بداية المجتهد ٢ / ١٦٠ ، ١٦١ ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣١٤/٥، الشرح الكبير مع المغني ٤٩/٤ . (۲) تبيين الحقائق ٥٨/٤ ، شرح فتح القدير ٨٢/٦ ، بدائع الصنائع ١٦٦/٥ . (۳) الأم ٤١/٣ ، المجموع ۳۳۹/۹ ، مغني المحتاج ٣١/٢ . (٤) المبدع شرح المقنع ٥٣/٤ . (٥) الحديث : أخرجه ابن حزم في المحلى /٤١٥/٨ وصححه. والخطابي في معالم السنن هامش مختصر سنن أبى داود ١٥٤/٥ ، مجمع الزوائد ٤/ ۸۸ ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال». عقود الجواهر المنيفة ٢/ ٣٣ ، وأخرجه الحاكم في علوم الحديث . انظر : تلخيص الحبير للعسقلاني ١٢/٣ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.