شرح كتاب كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة — الصفحة ١٤٧

رح الأصول الستة (٤٧ إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به. وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (١) وإن لم ، يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد وقال ابن القيم - رحمه الله - في النونية : العلم معرفة الهدى بدليل ماذاك والتقليد يستويان والتقليد يكون في موضعين : الأول : أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً ، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما . الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ . (۱) رواه البخاري / كتاب الاعتصام / باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم / كتاب الأقضية / باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.