شرح كتاب كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة — الصفحة ١٤٠

(١٤٠ شرح الأصول الستة منه ما يناقض ولاية الله ؟! مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي باطنا وظاهراً، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام . . . فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله ... وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات ... وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطىء، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين . . . ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي الله لئلا يكون نبيا . . . بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه ،قبله، وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف؟ توقف فيه والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط، فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم اليه جميع ما يفعله . ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ماليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدًا مخطئًا . وخيار الأمور أوساطها : وهو أن لا يجعل معصوماً ولا مأثوماً إذا كان مجتهدا مخطئاً، فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده، والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله .... وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.