!
المذهب الأول : وهو مذهب الحنفية (۱) ، ومشهور مذهب المالكية (٢) . ورواية عن أحمد (۳)، أن القيمي من الحيوان وغيره يضمن عند التلف بقيمته
يوم
الغصب.
المذهب الثاني : وهو مذهب الشافعية (4) ، وقول أشهب بن عبدالعزيز، وابن وهب، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون(٥)، أن القيمي من الحيوان وغيره يضمن بأرفع قيمه ما بين زماني الغصب والتلف، لأنه في كلّ زمان غاصب ففي حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرّد، فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة لتعديه.
بقيمته
المذهب الثالث: وهو مذهب أحمد بن حنبل (٦)، أن القيمي يضمن
يوم تلفه في بلده من نقده.
۲ - ضمان ما أتلف من أعضاء الحيوان.
(قال أشهب بن عبدالعزيز: لو قطع إحدى يدي العبد أو بقر عين الفرس والشّاة وما أشبه ذلك، فربّ المال بالخيار بين أخذه بغير أرش
وبين
أخذ قيمته الغصب) (۷). يوم
(١) الهداية : ١٢/٤ ؛ اللباب في شرح الكتاب : ۱۸۸/۲
(٢) التفريع : ٢٧٤/٢ ؛ المعونة : ۱۲۱۳/۲ ؛ بداية المجتهد : ۳۳۸/۲ ؛ عقد الجواهر الثمينة؛ القوانين الفقهية ص: ٣٣٥ شرح ابن ناجي على الرسالة : ۲۱۹/۲؛ مواهب الجليل : ۳۱۹/۷؛ كفاية الطالب الرباني : ٢٦٠/٢.
(۳) الإنصاف : ١٦٤/٦ .
(٤) المهذب : ۱۹۷/۲ ؛ الوجيز : ١٦١ ؛ الحاوي الكبير : ١٣٦/٧ ؛ العزيز : ٤٣٠/٥ ؛ روضة الطالبين: ۱۱٥/٤؛ كفاية الأخيار : ٥٦١/١؛ مغني المحتاج: ۲۸۳/۲، الإقناع:
.٥١٢/٣
(0) المقدمات الممهدات: ٤٩٢/٢ ؛ عقد الجواهر الثمينة : ٧٤٢/٢ شرح ابن ناجي على الرسالة : ۲۱۹/۲؛ مواهب الجليل : ۳۱۹/۷؛ كفاية الطالب الرباني : ٢٦٠/٢.
(۹) المحرر: ٣٦١/١ ؛ الإنصاف : ١٩٣/٦.
(۷) عقد الجواهر الثمينة : ٧٤٢/٢ - ٠٧٤٣
٣٦٦
ص ٣٦٦