المذهب الخامس : وهو قول لأشهب بن عبدالعزيز (۱)، أن للشريك الشفعة في الثّمر سواء كان الأصل لهما أو لم يكن لهما.
المذهب السادس : وهو لأشهب بن عبدالعزيز (۲)، أن الأصل إن لم يكن للشريكين فلا شفعة في الثّمر، مفهومه أنّ الشفعة تثبت للشريك إن كان
الأصل لهما.
الحاصل أن الأقوال المنقولة عن أشهب بن عبدالعزيز في الشفعة
الثمار ترجع إلى التفصيل التالي:
في
الأصل ففيها الشفعة ما لم تؤبر، وهو موافق
١ - إذا بيعت الثمار مع أمّا الثّمرة فرواية أشهب أن فيها الشفعة ما
،
(£),
(۳)
:
لمذهب الشافعي قال الباجي لم تزايل أصلها (4) ، وقال ابن ناجي: إن بيعت الثمرة مع الأصل ففيها الشفعة وإلا فلا قاله أشهب (٥) ، وهما محمولان على قولي الباجي : إذا بيع النخل فيها تمر مأبورة أو غير مأبورة ثمّ أبرها المبتاع، فإنّ الشفيع يأخذ الأصل دون الثّمرة، لأنّ الشّفعة بيع ومأبور الثمرة للبائع (٦)، و إن اشتريت الثّمرة مزهية فللشفيع أخذ الأصول دون الثّمرة ... ، ويجيء قول أشهب على رواية نفي الشفعة في الثمرة» (۷).
٢ - إذا لم تبع الثمرة مع أصلها - أي بيعت منفردة - فقولان :
- الأوّل: لا شفعة فيها لقول ابن ناجي المتقدم.
- الثاني : فيها الشفعة، وينبغي أن تقيد بشروط بيع الزروع والثمار.
(۱) المنتقى : ۲۰٢/٦؛ عقد الجواهر الثمينة : ٧٥٨/٢ الذخيرة : ۲۸۸/۷.
(۲) بلغة السالك : ٦٣٩/٣.
(۳) الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي القرطبي، القاضي المالكي، من أعيان المذهب في الأندلس، وأحد حفاظها، متفق على جلالته علماً وفضلاً وديناً. توفي سنة ٤٧٤هـ . (انظر: الديباج : ۱۲۰؛ شجرة النور : ۱۲۰/۱).
(٤) المنتقى : ٢٠١/٦.
(٥) شرح ابن ناجي على الرسالة : ١٩٢/٢.
(٦) المنتقى : ۲۰۱/٦ ؛ شرح تحفة الحكام: ٤١/٢.
(۷) المنتقى : ٢٠٢/٦.
۱۹۰
ص ١٩٠