تبصير الأنام بأهم مسائل الصيام
(١٣٦
وقال العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع معلقاً على عبارة الزاد السابقة : ( أي : لا تجب الكفارة بغير
(٤٢٢/٦)
:
الجماع في صيام رمضان ونزيد قيداً ممن يلزمه الصوم. فلا تجب الكفارة في صيام النفل، ولا تجب في صيام كفارة اليمين ولا تجب في صيام فدية الأذى، ولا تجب في صيام المتعة (١) لمن لم يجد الهدي، ولا تجب في صيام النذر ، ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو غير ذلك؛ لأنه ليس بجماع انتهى كلامه .
إذن لا تجب الكفارة في مثل هذه الصور، لكن مما ينبغي التنبيه عليه هو : أَنَّ مَنْ أفسد صومه بجماع إن كان الصوم واجباً عليه وجب عليه أن يعيد صيام هذا اليوم الذي أفسده سواء كان واجباً عليه بأصل الشرع كقضاء رمضان أو مما أوجبه على نفسه كالنذر وكفارة اليمين، فإذا أفطر بالجماع في قضاء رمضان أو صيام نذر واجب عليه أو صيام كفارة يمين أو صيام دم تمتع وجب عليه أن يصوم يوماً آخر مكانة، أما إذا كان الصوم نفلاً كصيام الأثنين والخميس وعرفة وعاشوراء فالصحيح أنه إذا أفسد مثل هذه الأيام بالجماع لم يجب عليه القضاء؛ لأن القضاء فرع الأصل وحيث لم يجب الأصل لم يجب الفرع. وسيأتي مزيد تفصيل حول هذه المسألة.
وبقي التنبيه على نقطة مهمة وهي : أن الزوجة إذا كانت تقضي صيام رمضان بإذن زوجها لا يجوز له أن يفسد صيامها بالجماع؛ لأنها في صوم واجب وبإذنه، فإن فعل فلا أثم عليها ولا كفارة والإثم على الزوج، فإن
( ۱ ) أي : صيام عشرة أيام للحاج الذي لا يجد الهدي في حج التمتع.
ص ١٣٦