مجموعة بحوث فقهية - زيدان — الصفحة ٣٦٦

وعليه في هذه الحالة الاشهاد عند الانفاق وجوبا والا كان ضامنــا ايضا . وقال الحنابلة للملتقط الولاية على الانفاق على اللقيط من ماله بغير اذن القاضي لان الملتقط ولي له فلا حاجة لاذن القاضي كما في وصي اليتيم ، ولان هذا الاتفاق يدخل في باب الامر بالمعروف فلا يشترط فيه اذن الحاكم لانه هو وغيره فيه سواء . والذي نرجحه استئذان الحاكم في الانفاق حفظا لمال اللقيط من الضياع عن طريق الانفاق الزائد بلا حاجة . ميراث اللقيط (۱۸) : ٢٥ اللقيط مجهول النسب فيرثه بيت المال حتى ديته لان بيت المال وارث من لا وارث له ، ولا يكون شيء من تركته للملتقط على سبيل الميراث ، لان استحقاق الميراث لشخص بعينه يكون بسبب من اسباب الميراث كالقرابة او الزوجية او الولاء وليس في الملتقط شيء منها فلا يكون له شيء من تركته على وجه الميراث . جنایته (۱۹) : ٢٦ - جناية اللقيط التي يترتب عليها الدية وتحملها العاقلة أي عصبة الجاني من الرجال ، يدفعها بيت المال عن اللقيط كما لو قتل شخصا معصوم الدم خطأ فالدية لاهل القتيل يحملها بيت المال عنه ، ولان بيت المال يستحق دية اللقيط لو قتله انسان خطأ ، فيحمل الدية عنه اذا قتل هو شخصا معصوم الدم خطأ لان الخراج بالضمان (١٨) المغني ج٥ ص ٦٨٦ ، شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للابياني ج٢ ص (۱۹) المغني ج٥ ص ٦٨٢ • - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.