وعليه في هذه الحالة الاشهاد عند الانفاق وجوبا والا كان ضامنــا ايضا . وقال الحنابلة للملتقط الولاية على الانفاق على اللقيط من ماله بغير اذن القاضي لان الملتقط ولي له فلا حاجة لاذن القاضي كما في وصي اليتيم ، ولان هذا الاتفاق يدخل في باب الامر بالمعروف فلا يشترط فيه اذن الحاكم لانه هو وغيره فيه سواء . والذي نرجحه استئذان الحاكم في الانفاق حفظا لمال اللقيط من الضياع عن طريق الانفاق
الزائد بلا حاجة .
ميراث اللقيط (۱۸) :
٢٥
اللقيط مجهول النسب فيرثه بيت المال حتى ديته لان بيت
المال وارث من لا وارث له ، ولا يكون شيء من تركته للملتقط على سبيل الميراث ، لان استحقاق الميراث لشخص بعينه يكون بسبب من اسباب الميراث كالقرابة او الزوجية او الولاء وليس في الملتقط شيء منها فلا يكون له شيء من تركته على وجه الميراث .
جنایته (۱۹) :
٢٦ - جناية اللقيط التي يترتب عليها الدية وتحملها العاقلة أي عصبة الجاني من الرجال ، يدفعها بيت المال عن اللقيط كما لو قتل شخصا معصوم الدم خطأ فالدية لاهل القتيل يحملها بيت المال عنه ، ولان بيت المال يستحق دية اللقيط لو قتله انسان خطأ ، فيحمل الدية عنه اذا قتل هو شخصا معصوم الدم خطأ لان الخراج بالضمان
(١٨) المغني ج٥ ص ٦٨٦ ، شرح الاحكام الشرعية في الاحوال
الشخصية للابياني ج٢ ص
(۱۹) المغني ج٥ ص ٦٨٢
•
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦