انه غير مالكها . فاذا دفعها اليه بالوصف ثم أقام آخر البينة على أنها له ينظر : فان كانت اللقطة في يد الأول أخذها منه ولا شيء على احد . وان كانت هالكة فضاحبها بالخيار إن شاء ضمن الآخذ وإن شاء ضمن الملتقط الدافع وله الرجوع على الواصف . ولو كان الملتقط قد صدق الواصف واقر له بملكية اللقطة ثم استحقها آخر فله انتزاعها من يد الواصف فان كانت هالكة فهو بالخيار ان شاء وله الرجوع على الواصف ، وان شاء ضمن الواصف ولا له رجوع على احد . ووجه انتزاعها من الواصف بعد ان اقر له الملتقط بالملكية
ضمن
الملتقط
ان الاقرار حجة في حق المقر فهي حجة قاصرة فلا تعارض بينة المستحق لانها حجة متعدية الى الناس كافة . ووجه رجوع الملتقط بما ضمن على الواصف انه صدقه منع بوصفه واقر له بالملك فلان الملتقط انما صدقة باصابته الوصف ومن ثم اقر له بالملك اعتمادا على الظاهر ، والظاهر لابقاء له بعد الحكم بخلافه ، والمقر لابقاء لاقراره اذا صار مكذبا باقراره بموجب بينة المستحق فيسقط اقراره كالمشتري اذا اقر
بالملك للبائع ثم استحقه انسان من يده رجع على البائع بالثمن
٤٤
-
وعند الحنابلة (٤٣)
.
تدفع اللقطة لطالبها اذا جاء بأوصافها
وعلاماتها ولو بدون بينة ، سواء غلب على ظن الملتقط أنها له او لــم يغلب ، والحجة لهذا القول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه : « فان جاءك احد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها اليه » ولو كانت البينة شرطا للدفع لذكرت في الحديث . فان وصفها اثنان أقرع بينهما ، فمن وقعت له القرعة حلف اليمين انها له
٦٤٥
-
٦٤٢
- ٣٣١ -
(٤٣) المفني ج ص
ص ٣٣١