ما في بطنها ـ لم يبعه اياها ولم يرض بزوال ملكه عنها ، فلا يمكن القول بدخولها في البيع تبعا ، كمن باع دارا وله مال مدفون فيها لا يدخل في البيع تبعا . ومن عثر على دراهم او دنانير في البحر فهي لقطة لانها لا تخلق في البحر فلا بد ان يكون لها مالك فتكون لقطه بيد واجــدهـــــ
۳۸ ومما قد يقع فيه الاشتباه تبدل الثياب والمتاع ونحو ذلك ، كمن اخذ ثياب غيره او متاعه او حذاءه قصدا او سهوا وترك غيره ، فهل يعتبر المتروك لقطة عند المأخوذة ثيابه ونحوها ام لا ؟ قال الشافعية ان كان الآخذ لم يتعمد اخذ ثياب غيره وترك غيرها بدلها فالمتروك لقطة تسري عليها احكامها ، وان كان الآخذ تعمد الأخذ جاز للمأخوذة ثيابه ونحوها بيع المتروك واستيفاء حقه منه (٣٠) . ويقول ابن قدامة الحنبلي اذا وجدت قرينة على السرقة بان كان المأخوذ خيرا من المتروك فلا تجري عليه احكام اللقطة ، ويكون له - اي من اخذت ثيابه ونحوها - ان يأخذها صراحة ، او كمن قهر انسانا على اخذ ثوبه ودفع اليه عوضا عنها . وان كانت قرينة على السهو كما لو كان المتروك خيرا من المأخوذ اومثله وهو مما يشتبه به فهو بمنزلة الضائع وتجري عليه احكام اللقطة (۳۱) .
-
ومن ترك دابة بمهلكة فاخذها انسان فاطعمها وسقاها
وخلصها من الهلاك ملكها بالاستيلاء عليها لانها كالمال المباح ، وهذا عند
(۳۰) نهاية المحتاج للرملي ج ٥ ص ٤٢٣
(۳۱) المغني ج ٥ ص ٦٥٣ ٦٥٤
- ۳۲۱ -
مجموعة بحوث (م : ٢١)
ص ٣٢١