المقرر عند المالكية ان النكاح يكون فاسدا لا توارث فيه بين الزوجين اذا كان احدهما مريضا مرض الموت - او كما يعبر المالكية مرضا مخرفا . عند العقد . بل ذهب بعض المالكية الى مدى بعيد جدا في اعتبار القصد والباعث ، فذهب هذا البعض منهم الى فساد نكاح الذمية اذا تزوجها المسلم في مرض الموت مخافة ان يكون قصده الحاق الضرر . بالورثة بان تسلم الذمية فتكون وارثة . وقول هؤلاء في هذه المسألة لا نظير له في المذاهب الاسلامية على ما اعلم ، وهو على كل حال يدل بوضوح على عظيم اهتمام المالكية بالباعث والقصد في التصرفات
والعقود .
خامسا - نكاح المحلل :
وهو باطل عند الامام مالك ولا يجوز له المقام على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا اذا رغب في البقاء مع زوجته ، وعدم اقراره على نكاحها هذا سواء دخل بها او لم يدخل وسواء شرط التحليل في العقد او نواه فقط ، ففي جميع الحالات يبطل النكاح ولا تترتب عليه آثاره الشرعية . سادسا - اقرار المريض مرض الموت لوارثه : مذهب الامام مالك في هذه المسألة يقوم على اساس ملاحظة القصد فاذا قامت القرينة على سوء قصده فالاقرار غير لم تقم القرينة على ذلك ولم يتهم المريض في اقراره بقصد محاباة المقر له ، فالاقرار صحيح فمن كان له بنت وابن عم فاقر لابنته بدين لــم يقبل منه هذا الاقرار لوجود التهمة فيه ، ولو أقر لابن عمه بذلك فاقراره صحيح مقبول لانه لايتهم في هذا الاقرار بان يزوي ابنته ويقصــــــد الاضرار بها ومحاباة ابن عمه ، وحيث ان منع الاقرار هو احتمال القصد السيء والتهمة فيه فيجب ان يختص المنع بموضعه . ومسلك الامام
صحیح
واذا
- ٢٦١ -
ص ٢٦١