اما النوع الثاني فقد نزعت عنه الشريعة صفة الالزام واكتفت بطلبه على وجه الترجيح والاستحباب ، ولو شاءت لالزمت الناس به وجعلته من النوع الاول ولكنها لم تفعل لئلا يلحق الناس الحرج والارهاق ، لان الناس ليسوا سواء في المبادرة الى الاستجابة ولا في القدرة ودرجة الايمان . وعلى هذا فقد اكتفت الشريعة في هذا النوع من مطلوباتها بتشويق الناس اليه وحثهم عليه وندبهم اليه وفتحت باب التنافس فيه ووعدتهم عليه جزيل الثواب . وهذا النهج من الشريعة دليل واضح على ارادة اليسر بهم ورفع الحرج عنهم
ومن مظاهر رعاية الشريعة لاصل رفع الحرج عن الناس تشريعها الرخص ، مراعاة لاعذارهم ورفعا للمشقة عنهم ، ولهذا يوجد في الشريعة نوعان من الاحكام : احكام العزيمة واحكام الرخصة . فالعزيمة ما شرع ابتداء ليكون قانونا عاما للناس في احوالهم
الاعتيادية .
هي
والرخصة ما شرع بناء على اعذار الناس وظروفهم الطارئة . او كما يقول الشاطبي : ( ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه (٦) . فتشريع الرخص يدل دلالة قاطعة على مراعاة الشريعة لهذا الاصل العظيم - رفع الحرج عن الناس - لان الشارع ، كما يقول الشاطبي ، لو كان قاصدا المشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف
( ٦ ) الموافقات للشاطبي ج ۱ ص ۳۰۱
(۷) الموافقات للشاطبي ج ۲ ص ۱۲۲ .
•
(Y)
•
- ١٤٣
ص ١٤٣