مجموعة بحوث فقهية - زيدان — الصفحة ١٤٣

اما النوع الثاني فقد نزعت عنه الشريعة صفة الالزام واكتفت بطلبه على وجه الترجيح والاستحباب ، ولو شاءت لالزمت الناس به وجعلته من النوع الاول ولكنها لم تفعل لئلا يلحق الناس الحرج والارهاق ، لان الناس ليسوا سواء في المبادرة الى الاستجابة ولا في القدرة ودرجة الايمان . وعلى هذا فقد اكتفت الشريعة في هذا النوع من مطلوباتها بتشويق الناس اليه وحثهم عليه وندبهم اليه وفتحت باب التنافس فيه ووعدتهم عليه جزيل الثواب . وهذا النهج من الشريعة دليل واضح على ارادة اليسر بهم ورفع الحرج عنهم ومن مظاهر رعاية الشريعة لاصل رفع الحرج عن الناس تشريعها الرخص ، مراعاة لاعذارهم ورفعا للمشقة عنهم ، ولهذا يوجد في الشريعة نوعان من الاحكام : احكام العزيمة واحكام الرخصة . فالعزيمة ما شرع ابتداء ليكون قانونا عاما للناس في احوالهم الاعتيادية . هي والرخصة ما شرع بناء على اعذار الناس وظروفهم الطارئة . او كما يقول الشاطبي : ( ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه (٦) . فتشريع الرخص يدل دلالة قاطعة على مراعاة الشريعة لهذا الاصل العظيم - رفع الحرج عن الناس - لان الشارع ، كما يقول الشاطبي ، لو كان قاصدا المشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف ( ٦ ) الموافقات للشاطبي ج ۱ ص ۳۰۱ (۷) الموافقات للشاطبي ج ۲ ص ۱۲۲ . • (Y) • - ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.