حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الحج والعمرة - العطار — الصفحة ٤٤

أما الأحناف فذهبوا الى جواز عقد النكاح للمحرم لنفسه أو غيره ، لأن الاحرام نفسه لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها ، ويحرم الجماع . ومنها : ارتكاب المعاصي بالخروج عن طاعة الله بما حرمه ، وهو محرم على غير المحرم أيضا ، ولكن حرمته على المحرم أشد ، وكذلك الخصام مع الرفقة والخدم ومع الناس ، لأن الله عز وجل حرم هذه الأشياء في قوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ( والرفث : الجماع وكل ما يثير ويدفع اليه من لمس وتقبيل وحديث في الجماع يحرك الشهوة ، والمجون والخلاعة والرقص وغير ذلك مما يثير الرغبة الجنسية ، والفسوق : المعاصي جميعها والجدال : الخصام . 6 ويحرم عليه المخيط كالثياب والمعاطف والأقبية والسراويل ، ولبس ما يحيط بالرأس كالعمامة وكل أغطية الرأس ، واحتذاء الخف أو الحذاء الذي يغطي القدم الى الكعبين مثل الحذاء الذي يقال له بالعامية : الجزمة أو الكندرة ، أما المرأة فكل ذلك حلال لها · فمن لم يجد ملابس الاحرام جاز له أن يلبس ما تيسر له من الملابس ومن الأحذية أو الخفاف ، ولا فدية عليه ، وأما بالنسبة للخف وما في حكمه فقد اشترط العلماء الى قطعه دون الكعبين فيكون كالنعل . وذهب الأحناف الى وجوب شق السراويل وفتقها ، فاذا لبسها بدونهما فعليه الفدية، وغيرهم لا يذهب الى ما ذهبوا اليه ، يلبس السراويل كما هي ولا فدية عليه الا الخفين فيقطعهما ، أما الامام أحمد فذهب الى جواز لبس السراويل والخف على حالهما ، ولا دم عليه . ومحظور قلم الأظافر ، الا اذا انكسر ظفر فله أن يقلم ما بقي منه اذا كان يؤذيه بقاؤه ، وكذلك ازالة الشعر أو قصه أو نتفه في أي موضع كان بالجسم ، الا اذا تأذى ببقائه فله ازالته وعليه فدية الا ازالة ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.