قطع الأنف والشفة والأذن كانت الحقارة أشد والخساسة أبشع ، فاذا كان رأسه زبيبة جمع الخساسة والحقارة .
فاذا كان الوالى عبدا بهذه الحقارة والخسة فان من الواجب على الناس السمع والطاعة ، لأن فيهما الأمن والاستقرار ، والخروج عليه مجلبة الفتن والفوضى ، وما فيهما خير
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر على اطلاقه ، بل قيده بأن يكون الحكم بكتاب الله ، فان لم يحكم به كان دعا الى معصية وجاهر يعملها أو أمر بمنكر فالثورة لازمة تغييرا للمنكر .
وفي الاسلام لا تجوز الولاية لعبد ، ولئن ، قد يعين الخليفة عبدا على ولاية فتجب الطاعه له ما دام العيد المولى صالحا يحكم بكتاب الله، وهذا من دلائل صدق النبوة ، فقد تنبا رسول الله بشيء لم يكن واقعا في عصره ولا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ، ولكن حدث بعد ذلك
فتجب
ويجوز أن يتولى الحكم عبد ينتزعه من أصحابه انتزاعا الطاعة بشرطها ، وقياسا على ذلك تولى أناس الحلم بوساطة الاغتصاب ينتزعون به الحكم
وتجب الطاعة الا اذا أمروا بمنكر أو أحلوا خراما أو حرموا حلالا
فلا طاعة
و نجد حكاما أحرارا ، وقد يكون فيهم من ال بيت رسول الله صلى عليه وسلم ومع هذا نجد في دولهم المعاصى الكبائر يرخصونها ويحمونها، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال ويدعون الى المنكر ، وهؤلاء لا طاعة
نهم
والحكم اليوم في العالم الاسلامي ليس اسلاميا ، بل هو حكم جاهلي محض ـ الا البلاد السعودية - فلا تقام الحدود في أي بلد ، فلا جلد للزاني ، ولا رجم للمحصن ، ولا قطع للسارق، ولا عقوبة لشارب الخمر، بل الحكومات تبيح بيع الخمور ، وتحل للناس شربها والمتاجرة بها ، بل لا تدعو الى الصلاة والصيام والزكاة ، بل المرتد لا يعاقب ، بل الملحد الكافر يعلن كفره البواح ويدعو اليه والحكومة تحميه بحجة حرية
. ۳۱۰
ص ٣١٠