۱۹۰
الجامع في أحكام الأبناء غير الشرعيين
(ظَنَّا مُؤَكَّدًا إِمَّا بِإِقْرَارِهَا) بِهِ (أَوْ رُؤْيَتِهِ) لِرَجُلٍ مَعَهَا مِرَارًا فِي مَحَلِّ رِيبَةٍ أَوْ مَرَّةً تَحْتَ شِعَارٍ فِي هَيْئَةٍ مُنْكَرَةٍ أَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ رَأَى الزَّانِيَ وَهُوَ يَزْنِي بِهَا وَالْمُرَادُ ثِقَةٌ عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلا أَوْ اسْتِفَاضَةٍ) أَيْ شُيُوعِ بَيْنَ النَّاسِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِخْبَارِ أَحَدٍ لَهُ عَنْ عِيَانٍ لَكِنْ عَضَّدَتْهَا قَرِينَةٌ) يُتَخَيَّلُ بِهَا زِنَاهَا (كَرُؤْيَتِهِ) لَهُ (خَارِجًا مِنْهَا) أَيْ مِنْ عِنْدَهَا وَكَرُؤْيَتِهِ مَعَهَا فِي خَلْوَةٍ فَلا يَكْفِي مُجَرَّدُ الشُّيُوع ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَذْكُرُهُ غَيْرُ ثِقَةٍ فَيَسْتَفِيضُ أَوْ يُشِيعُهُ عَدُوٌّ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ مَنْ طَمَعَ فِيهَا فَلَمْ يَظْفَرْ بِشَيْءٍ وَلَا مُجَرَّدُ الْمَخِيلَةِ ؛ لأَنَّهُ رُبَّمَا دَخَلَ بَيْتَهَا لِخَوْفٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ طَمَع وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ حِينَئِذٍ الْقَذْفُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ اللَّعَانُ الَّذِي يَخْلُصُ بِهِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى الانْتِقَامِ مِنْهَا لِتَلْطِيخِهَا فِرَاشَهُ وَلا يَكَادُ يُسَاعِدُهُ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَةٌ أَوْ إِقْرَارٌ (وَالأولى) إذَا لَمْ يَكُنْ ثُمَّ وَلَدٌ يَنْفِيهِ أَنْ يَسْتُرَ) عَلَيْهَا وَيُطَلِّقَهَا) إِنْ كَرِهَهَا) [أسنى المطالب (٣٧٦/٣)].
- أن يراها تزني أو تعترف له بالزنا ويترتب حمل على هذا الزنا : ويتيقن أو يغلب على ظنه أنه ليس منه فحينئذ يجب عليه أن يلاعنها، وينفي الولد حتى لا ينسب إليه من ليس بولده.
قال ابن قدامة : (فَضلُ : وَالْقَذْفُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُب : وَاجِبٌ، وَهُوَ أَنْ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اعْتِزَالُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الزِّنَا، وَأَمْكَنَهُ نَفْيُهُ عَنْهُ، لَزِمَهُ قَذْفُهَا، وَنَفْيُ وَلَدِهَا ؛ لأن ذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى الْيَقِينِ فِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الزَّانِي، فَإِذَا لَمْ يَنْفِهِ لَحِقَهُ الْوَلَدُ، وَوَرِثَهُ، وَوَرِثَ أَقَارِبَهُ، وَوَرِثُوا مِنْهُ، وَنَظَرَ إِلَى بَنَاتِهِ وَأَخَوَاتِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزِ، فَيَجِبُ نَفْيُهُ لإزَالَةِ ذَلِكَ. وَلَوْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا، وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهَا، فَهُوَ كَمَا لَوْ رَآهَا).[المغني (٥٩/٨)].
قال الشيخ زكريا الأنصاري : : (وَمَنْ لَحِقَهُ وَلَدٌ ظَاهِرًا (و) تَيَقَّنَ (أَنَّهُ مِنْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَطَأُهَا أَوْ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَقَلَّ الْمُدَّةِ لِلْحَمْلِ أَوْ أَكْثَرِهَا) أَيْ أَوْ لخُرُوجِ الْوَلَدِ لأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ أَوْ لأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَ سِنِينَ لَزِمَهُ نَفْيُهُ لأَن تَرْكَ نَفْيِهِ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ كَمَا يَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهُ) [أسنى المطالب (٣٧٦/٣)].
ص ١٩٠