عدم الماء يقوم مقامه ، فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت للماء ، ما لم يقم دليل شرعي على خلاف ذلك.
الوجه الثاني : أن يقال : قول القائل يرفع الحدث أو لا يرفعه ليس تحته نزاع عملي، وإنما هو نزاع اعتباري لفظي . وذلك أن الذين قالوا : لا يرفع الحدث ، قالوا : لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماء ، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء .
เ
والذين قالوا : يرفع الحدث، إنما قالوا برفعه رفعاً مؤقتاً إلى حين القدرة على استعمال الماء، فلم يتنازعوا في حكم عملي ،شرعي ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية تتعلق بمسألة تخصيص العلة، وأن المناسبة هل تنخرم بالمعارضة، وأن المانع المعارض للمقتضى هل يرفعه أم لا يـ يرفعه اقتضاؤه بقاء ذاته . مع
وكشف الغطاء عن هيئة النزاع، أن لفظ العلة يراد به العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم الحكم، بحيث إذا وجد وجد الحكم، ولا يتخلف عنه ؛ فيدخل في لفظ العلة على هذا الاصطلاح جبر العلة وشروطها ، وعدم المانع . أما لكون عدم المانع يستلزم وصفاً ثبوتياً على رأي، وأما لكون العدم قد يكون جبراً من المقتضى على رأي، وهذه العلة متى تخصصت وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على فسادها ، كما لو علل معلل قصر الصلاة بمطلق العذر . قيل له : هذا باطل، فإن المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرون، وإنما يقصر المسافر خاصة، فالقصر دائر مع السفر وجوداً وعدماً ، ودوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً دليل على المدار عليه للدائر ، وكما لو علل وجوب الزكاة بمجرد ملك النصاب ، قيل له : هذا ينتقض بالملك قبل الحول .
المراد بلفظ العلة ]
وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضي الحكم، وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع.
وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب، فيقال: الأسباب المثبتة للأرث ثلاثة : رحم
٢٦١
ص ٢٦١