التضخم النقدي في الفقه الإسلامي - المصلح — الصفحة ٧١

ووجه هذا التكييف أن الأوراق النقدية ليست ذهباً ولا فضة وليست بمكيلة ولا موزونة إنما هي أعيان معتبرة القيمة ليس لها جنس تلحق به فلا يجري فيها الربا. نوقش هذا التكييف بما يأتي : :أولاً : أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية، بل قيمتها اصطلاحية، وهذا يلحقها بالذهب والفضة بجامع الثمنية في كل منهما . ثانياً : أن عروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، والأوراق النقدية لا تعد لذلك. التكييف السادس : أن الأوراق النقدية سند بدين ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأوراق النقدية سند بدين يمثله الرقم المكتوب عليها، تتعهد الجهة المصدرة لها بدفع قيمتها من الذهب أو الفضة حسب نوع غطاء هذه الأوراق. ووجه هذا التكييف أن الأوراق النقدية نائبة عن قيمتها من الذهب والفضة التي تعهدت جهة الإصدار بدفعها عند الطلب. فالمنظور إليه في هذه الأوراق هو ما تحمله من قيمة غطائها لا ذاتها. نوقش هذا التكييف بأن الأوراق النقدية في أول ظهورها كان لا بدَّ لإصدارها من غطاء كامل قيمتها بالذهب لدى جهة الإصدار ثم إنه تقلص هذا الغطاء تدريجياً حتى ألغي تماماً. ولم يعد إصدارها مرتبطاً بغطائها، ولا يستحق حاملها على جهة إصدارها شيئاً من الذهب أو الفضة. وصار ما يكتب على النقود الورقية من تعهد الجهة المصدرة بدفع قيمتها لحاملها عند طلبه تعهداً صورياً لا واقع له. وبهذا يتبين أن هذا التكييف للأوراق النقدية غير مسلم. التكييف السابع : أن الأوراق النقدية سند بدين خاص (1) هذا التكييف لا يختلف عن التكييف السابق من حيث وجهه، وما (1) ينظر : فقه الزكاة للقرضاوي (٢٧٤/١) أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص(۲۱۹). ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.