التضخم النقدي في الفقه الإسلامي - المصلح — الصفحة ٣٦٧

مفاسد تربو على المصالح المنشودة منه فإنه لا ريب في توجه القول بمنعه وعدم جوازه . 6 والذي يترجح من هذين القولين هو القول بجواز توليد النقود؛ لقوة ما احتج به القائلون بالجواز ولأن عملية توليد النقود ما هي إلا نوع من القرض، ولذا فإن حكم توليد النقود هو حكم القرض. وقد أجمع العلماء على أن القرض جائز، وأنه من أعمال الخير (۱) ، فلا وجه للقول بأن توليد النقود لا يجوز من حيث الأصل، والله أعلم. المسألة الثانية: حكم تنظيم توليد النقود : من خلال بيان حقيقة تنظيم توليد النقود فيما سبق يمكن استخلاص نقاط رئيسة حول عملية توليد النقود تمثل مرتكزاً يمكن أن يبنى عليه التكييف الفقهي لتنظيم عملية توليد النقود، وهي كما يأتي: أولاً : أن توليد النقود عملية لا يختص بها المصرف المركزي كما الشأن في إصدار النقود الورقية، بل يشترك فيها المصارف التي تعمل في الجهاز المصرفي وغيرها . هو ثانياً : أن للمصارف التجارية قدرة كبيرة على توليد النقود دون عناء يذكر حتى في ظل الأدوات التي تحد من قدرة المصارف على توليد النقود. ثالثاً: أن عملية توليد النقود تشكل نسبة كبيرة من دخل المصارف دون أن يترتب عليها تكاليف ذات بال بالنسبة للمصرف، في حين أن تكلفة ذلك يتحملها كل من يحمل الورقة النقدية. رابعاً : أن عملية توليد النقود عن طريق المصارف لا تقل خطراً عن (1) ينظر: مراتب الإجماع ص (۱۰۸)، المغني (٤٢٩/٦)، جامع المسائل لشيخ الإسلام ٣٦٧ .(۱۷۷/۲)
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.