التضخم النقدي في الفقه الإسلامي - المصلح — الصفحة ٣٢١

يناقش بأن الأصل في عقود المعاوضات أنها لا تجوز إلا بالتراضي كما دلت النصوص، إلا في مواضع استثناها الشارع، الجامع فيها أنه إكراه بحق. ألا ومن ذلك أنه «يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل: بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة. والإكراه على إلا يبيع بثمن المثل لا يجوز إلا بحق ويجوز في مواضع ؛ مثل : المضطر إلى طعام الغير ومثل : الغراس والبناء الذي في ملك الغير ؛ فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر . ونظائره كثيرة» (1) . ومما يدل على ذلك أيضاً ما تقدم في أدلة المجوزين من حديث ابن عمر له أن رسول الله قال : من أعتق شركاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم العبد عليه قيمة ،عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وكذلك قصة عمر مع حاطب بنا . ولعل من استقرأ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد على حاجة المسلمين وجبت فأما عند عدم الحاجة ومع حاجة رب المال المكافية لحاجة المعتاض فرب المال أولى؛ فإن الضرر لا يزال بالضرر والرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين » (٢) . ثانياً : استدلالهم على عدم جواز التسعير بأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من التسعير وجعله مظلمة . يناقش هذا بأنه لا يصح الاستدلال بهذا على منع التسعير، وذلك أن «هذه قضية معينة ليست لفظاً عاماً » (۳) ، ومعلوم أن قضايا الأعيان (4) لا (۱) مجموع الفتاوى (۷۷/۲۸). الفتاوى (٩٥/٢٨). (۳) مجموع (۲) مجموع الفتاوى (۱۸۹/۲۹). (٤) قضية العين : هي الأحاديث النبوية التي ترد في وقائع وأحوال مجملة متشابهة تتطرق إليها الاحتمالات وليس فيها لفظ عام، فتخرج بذلك عن إفادة العموم. = ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.