التضخم النقدي في الفقه الإسلامي - المصلح — الصفحة ١٦٦

(1) مقدر من قبل الشارع ولو كان تقويماً لاختلف باختلاف الزمان والمكان، وليس في قوله صلى الله عليه وسلم ما يشعر بذلك أو يدل عليه مع الحاجة إلى بيانه فدل على عدم اعتباره ثالثاً : أن تجويز إخراج القيمة في زكاة ما عدا عروض التجارة قد يفضي إلى أن يعدل إلى أنواع رديئة فيخرجها كما أنه قد يترتب على التقويم ضرر . وجنسه رابعاً : أن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال ، لا نقاش في دلالة هذه الأدلة على أن الأصل في إخراج الزكاة أن يكون من جنس المال الذي وجبت فيه لكن المناقشة في الاستدلال بذلك على عدم جواز إخراج القيمة إذا كانت مصلحة ذلك رابية على مصلحة إخراج الزكاة من جنس العين التي وجبت فيها، أو كان في ذلك دفع للمشقة المكلف عن مع حصول المقصود، فإنه ليس فيما ذكر من الأدلة ما يدل على عدم جواز ذلك. أدلة القول الثالث (۲): استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: أولاً : قول معاذ بن جبل الا الله لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة» (3) . يناقش هذا بأمرين : الأول : أن الأثر منقطع فلا يثبت به حكم. (1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (٩٥٨/٢)، سبل السلام (٢٥٠/٢). (٢) ينظر: المبسوط (۱۵۷/۲)، بدائع الصنائع (۷۳/۲) شرح فتح القدير (١٩٢/٢)، إخراج القيمة في الزكاة للزهراني ص (٢٦ - ٣٦) . (۳) تقدم تخريجه ص(١٦١).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.