التضخم النقدي في الفقه الإسلامي - المصلح — الصفحة ١٤٣

أما بالنسبة لما يجب إخراجه في الأوراق النقدية فهو من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة وهو الأوراق النقدية لا خلاف في ذلك بين القائلين بوجوب الزكاة فيها؛ لأن الأصل في الزكاة كونها من عين المال الذي وجبت فيه ؛ يدل لذلك أدلة كثيرة منها قول الله : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكّهم بها ... (١) ، وقول الله : ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَهُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (۲) ، وغير ذلك من الأدلة التي تفيد أن YE (۳) الزكاة تجب في عين المال (٣) . ولا أثر للتضخم النقدي في ذلك مهما بلغت درجته فيما يظهر، والله أعلم. أما نصاب (٤) الأوراق النقدية فلا طمع في الوقوف على نص خاص في تقديره؛ لأنه لم يجر بها استعمال وقت نزول الوحي. لكن لما كان المقصود من هذه الأوراق النقدية ماليتها أي قيمتها التبادلية لا أعيانها، فإن المعتبر في نصابها قيمتها (٥) . وإنما تعرف المالية في الزكاة بتقويمها بالنقدين : الذهب أو الفضة (٦) . ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن (۲) سورة المعارج : آية (٢٤ - ٢٥). (۱) سورة التوبة : آية (۱۰۳). (۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۱۵۳ ، بدائع الصنائع (۲۲/۲)، عدة البروق ص (١٤٠) ، المحلى (٥٢٧/٧). (٤) النصاب بكسر النون، وهو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. ينظر : القاموس الفقهي ص (۳۵۳)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص(١٠٢)]. (٥) ينظر : المبسوط ،(۱۹۱۲ ، ١٦/٣) ، بدائع الصنائع (٢١/٢). (٦) ذهب بعض الباحثين إلى أن معيار تقدير نصاب الأوراق النقدية هو قيمة نصاب بهيمة الأنعام: خمس من الإبل أو أربعين من الغنم؛ وذلك لما يتميز به من الثبات النسبي بخلاف قيمة نصاب الذهب والفضة فإن التغير الذي يعتري قيمة نصاب بهيمة يسير . الأنعام والذي يظهر للباحث أن في هذا القول نظراً ظاهراً؛ لأن المعتبر في إلحاق الورق النقدي بنوع من الأموال الزكوية هو الموافقة في المعنى لا مقدار ما يعتري النصاب من تغير. ومما لا ريب فيه أن أقرب الأموال الزكوية شبهاً بالنقود الورقية : الذهب والفضة. ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي (٢٦٧/١) - (٢٦٩) ، أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي ص (٥٢٠ - ٥٢٣)] . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.