التضخم النقدي في الفقه الإسلامي - المصلح — الصفحة ١٣٦

(1) الجوائح . فإن الجوائح لا تختص الثمار فقط، بل تشمل أيضاً النقص في سائر عقود المعاوضات (۲). ثانياً: أن التضخم النقدي يشارك الجائحة في أن أحد طرفي العقد قد حصل مقصوده، والآخر متضرر بالنقص الحاصل من جراء التضخم النقدي (۳) ثالثاً : أن التضخم النقدي يشارك الجائحة في كون الضرر الحاصل والنقص الداخل على أحد طرفي العقد لا يمكن دفعه، ولا يد له في حصوله (٤). ويناقش هذا التخريج بأمرين : أولاً : أن هناك فرقاً بين الجوائح في الأموال وبين التضخم النقدي الذي يصيب الأوراق النقدية، حتى على القول بأن الجوائح لا تختص الثمار. وهو أن النقص في الجوائح داخل على عين المعقود عليه مباشرة أو على ما يؤثر فيها. ثم إن غاية ما في وضع الجوائح رجوع كل طرف بالذي له أما التضخم النقدي ففيه تضرر أحد طرفي العقد بأمر خارج، وهو رخص النقود الثابتة في الذمة، فلا يعد ذلك جائحة؛ لأن انحطاط سعر العين بعد العقد عليها لا يثبت به شيء لمن انتقلت إليه بالعقد ثانياً : أن وضع الجوائح لا يتضمن الإضرار بأحد المتعاقدين لأجل حفظ مصلحة الآخر، بل الذي يقصد منه هو عدم أخذ المال بغير حق. (0) (۱) رواه مسلم، کتاب المساقاة، باب وضع الجوائح ، رقم (١٥٥٤). من طريق سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق به. (۲) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٦٦/٣٠). (۳) ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين، للشيخ عبد الله بن بيه العدد (٣٠)، ص(٤٠). (4) ينظر : مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين، للشيخ عبد الله بن بيه العدد (٣٠)، ص(٤٠). (٥) ينظر : إعلام الموقعين (٣٣٩/٢). ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.