التوسل أنواعه وأحكامه — الصفحة ٩٥

الشيخ أحمد بن الصديق حين التقيت به في ظاهرية دمشق عن هذا الفهم فتعجب منه، فإن من كثر خطؤه في الرواية سقطت الثقة به بخلاف من قل ذلك منه، فالأول ضعيف الحديث، والآخر حسن الحديث، ولذلك جعل الحافظ في (شرح النخبة) من كثر غلطه قرين من ساء حفظه، وجعل حديث كل منهما مردوداً فراجعه مع حاشية الشيخ علي القاري عليه (ص ۱۲۱، ۱۳۰). وإنما غر هؤلاء ما نقلوه عن الحافظ أنه قال في تخريج ضعف عطية إنما جاء من قبل تشيعه، وقيل تدليسه، وإلا فهو صدوق». وهم لقصر باغهم إن لم نقل الجهلهم في هذا العلم لا جرأة لهم على بيان رأيهم الصريح في أوهام العلماء، بل إنهم يسرقون كلماتهم كأنهم في مأمن من الخطأ والزلل، لا سيما إذا كانت موافقة لغرضهم كهذه الجملة، وإلا فهى ظاهرة التعارض مع قول الحافظ المنقول عن التقريب إذ أنها تعلل ضعف عطية بسببين : أحدهما : التشيع، وهذا ليس جرحاً مطلقا على الراجح. والثاني : التدليس، وهذا جرح قد يزول كما سيأتي، ومع ذلك فإنه أشار إلى تضعيفه لهذا السبب بقوله : «قيل» بينما جزم في «التقريب» بأنه كان مدلساً، كما جزم بأنه كان شيعياً، ولذلك أورده (أعنى الحافظ نفسه في رسالة طبقات المدلسين - ص ۱۸» فقال: «تابعی معروف ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح ذكره في «المرتبة الرابعة» وهي ، ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.