«کامله» فقال: «له نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة، حدث عنه ابن وهب بمناكير، قال ابن المديني : كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه قد كتبته عن ابنه أحمد، قال ابن عدي : كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه، وأرجو أنه لا يتعمد، فإذا حدث عنه ابنه
صحيح
أحمد بأحاديث يونس فكأنه يونس آخر، يعنى يجود».
فهذا الكلام يفيد أن شبيباً هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين : الأول أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه، والثاني أن يكون من رواية شبيب عن يونس ، والسبب في ذلك أنه كان عنده كتب يونس بن يزيد، كما قال ابن أبي حاتم فى الجرح والتعديل عن أبيه (٣٥٩/١/٢)، فهو إذا حدث من كتبه هذه أجاد، وإذا حدث من حفظه وهم كما قال ابن عدي، وعلي هذا فقول الحافظ في ترجمته من (التقريب): «لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب فيه نظر؛ لأنه أوهم أنه لا بأس بحديثه من رواية أحمد عنه مطلقاً، وليس كذلك، بل هذا مقيد بأن يكون من روايته هو عن يونس لما سبق، ويؤيده أن الحافظ نفسه أشار لهذا القيد، فإنه أورد شبيباً هذا في «من طعن فيه من رجال
البخاري» من «مقدمة فتح الباري ص ١٣٣) ثم دفع الطعن عنه بعد أن ذكر من وثقه وقول ابن عدى فيه – بقوله : «قلت: أخرج البخارى من رواية ابنه عنه عن يونس أحاديث، ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا . فقد أشار رحمه الله ، بهذا الكلام إلى أن الطعن قائم في شبيب إذا كانت روايته عن غير يونس، ولو من رواية ابنه أحمد عنه، وهذا هو الصواب كما بينته آنفاً،
-
٨٥
ص ٨٥