التوسل أنواعه وأحكامه — الصفحة ٨٢

منه، قال الحافظ في (نخبة الفكر) : والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح، فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ». قلت : وهذا الشرط مفقود هنا؛ فإن حماد بن سلمة، وإن كان من رجال مسلم فهو بلا شك دون شعبة في الحفظ، ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلين في كتب القوم، فالأول أورده الذهبي في (الميزان) وهو إنما يورد فيه من تُكلّم فيه، ووصفه بأنه «ثقة له أوهام» بينما لم يورد فيه شعبة مطلقاً، ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل في ترجمة الحافظ لهما، فقال في (التقريب): «حماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره ثم قال : «شعبة بن الحاج ثقة حافظ متقن، كان الثورى يقول: هو أمير المومنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السنة، وكان عابداً». هذا قلت : إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في الحديث وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة ؛ لأنها منافية لمن هو أوثق منه، بل هي زيادة شاذة كما يشير إليه كلام الحافظ السابق في (النخبة ولعل حماداً روى هذا الحديث حين تغير حفظه، فوقع في الخطأ، وكأن الإمام أحمد أشار إلى شذوذ هذه الزيادة، فإنه أخرج الحديث من طريق مؤمل (وهو ابن إسماعيل عن حماد - عقب رواية شعبة المتقدمة - إلا أنه لم يسق لفظ الحديث، بل أحال به على لفظ حديث شعبة فقال: فذكر الحديث» ويحتمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حماد، لذلك لم يشر إليها الإمام أحمد كما هي عادة الحفاظ إذا أحالوا ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.