التوسل أنواعه وأحكامه — الصفحة ٦٧

أجد من ترجمه ثم إن في السند اضطراباً ، فقد رواه ـ كما رأيت ـ هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال: عن أبيه» بـدل ابن عمر، لكن هشاما أوثق من داود إلا أننا لم نقف على سياقه للنظر هل فيه مخالفة لسياق داود هذا أم لا ؟ ولا تغتر بقولهم في «المصباح» عقب هذا الإسناد «به» المفيد أن السياق واحد، فإن عمدته فيما نقله البلاذري إنما هو «فتح الباري وهو لم يقل: «به» انظر الفتح (۳۹۹/۲) عن الثاني : لو صحت هذه الرواية فهي إنما تدل على السبب الذي من أجله توسل عمر بالعباس دون غيره من الصحابة الحاضرين حينذاك، وأما أن تدل على جواز الرغبة عن التوسل بذاته - لو كان جائزاً عندهم ـ إلى التوسل بالعباس أي بذاته فكلا، ثم كلا، لأننا نعلم بالبداهة والضرورة - كما قال بعضهم - أنه لو أصاب جماعة من الناس قحط شديد وأرادوا أن يتوسلوا بأحدهم لما أمكن أن يعدلوا عمن دعاؤه أقرب إلى الإجابة، وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ولو أن إنساناً أصيب بمكروه فادح، وكان أمامه نبي، وآخر غير نبي، وأراد أن يطلب الدعاء من أحدهما لما طلبه إلا من النبي ، ولو طلبه من غير النبي، وترك النبي لعد من الآثمين الجاهلين، فكيف يظن بعمر ومن معه من الصحابة أن يعدلوا عن التوسل به إلى التوسل بغيره، لو كان التوسل بذاته جائزاً ، فكيف وهو أفضل عند المخالفين من التوسل بدعاء العباس وغيره من الصالحين؟! لاسيما وقد تكرر ذلك منهم مراراً كما سبق، وهم لا يتوسلون به ولا مرة واحدة، واستمر ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.