احكام الصداق في الشريعة الاسلامية — الصفحة ٢٦١

٢٤٣ لان الزيادة في البيع انما تلحق به على شرط بقاء المقد ، وأنه أبـــــــــــل العقد بطلت الزيادة ، فكذلك الزيادة في المهور ۳ Sing (۱) قوله تعالى ) ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليها حكيما ) (Y) فهذا يتناول ما وقع به التراضي في طرفى الزيادة والنقصان بــــــــــد العقد والفرن ، فدل بحمومه على جواز الحات الزيادة بالصدات . (۳) ولان عقد النكاح في ملكهما ، فتجوز الزيادة فيه كما جازت في بدايته واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي : ۱ - قوله تعالى ( وأن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهــــــن فريضة فنصف ما فرضتم الاية ) ( ٤ ) فأوجب الله سبحانه وتعالــــــــــى للزوجة عند الطلاق نصف المفروي، والزيادة بعد المقد مفروضة ، فاذا طلقها قبل الدخول وجب تنصيفها ، لان الله تعالى حكم بتشطير المفروض ، ولم يفرق بين أن يكون قبل المقد أو بعده ونوقش هذا الدليل : .(0) بأن الآية تدل على وجوب نصف المفروى فى المقد ، اذ هــــو المتعارف عليه فينصرف المطلق اليه ، ويدل له قوله تعالى ( ولا جناح عليكم (۱) انظر : أحكام القرآن للجصامي ٢ / ١٥٦ ، والمغنى ٧٤٤/٦ ٠ ( ٢ ) سورة النساء الاية ٢٤ ٠ (۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۱۰۰ ، والكافى لابن قدامة ٠٩٢/٣ ( ٤ ) سورة البقرة الاية ۲۳۷ . (ه) أنظر : أحكام القرآن - للهراس ۲۸۲/۱ والمنتقى للباجي ۲۸۱/۳ 6 وبدائع الصنائع ۲۹۸/۲ ۰
الكتاب — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.