وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : إذا كان المسجد له إمام راتب كره إقامة الجماعة فيه ثانيا ، قال الشافعي : روى هذا عن بعض السلف وأحب الكراهة في حق قوم يعادون الإمام الراتب فكرهوا ذلك ، لأنه
يؤدى إلى العداوة والاختلاف فيفوت مقصود الجماعة
السبعون :
الآن
تكرير الجماعة في المسجد الواحد خلف إمامين فأكثر كما هو بمكة ، وبجامع دمشق ، لم يكن فى الصدر الأول ، والسبب في حدوثها بالمسجد الحرام أنه كان الإمام في ذلك الوقت مبتدعا ، ولم يكن الأمراء بمكة في ذلك الوقت يحملون الناس على مذاهب أنفسهم فعندما امتنع الناس من إقامة الجماعة مع إمامهم الذى أقاموه فسحوا للناس في اتخاذ الأئمة لأنفسهم ، واستمر الأمر عليه وكذا جرى مثله في بيت المقدس ، وجامع مصر قديما ، وأما المسجد الحرام وجامع دمشق فللاختلاف بين مذاهب الأئمة . وقد اختلف أصحابنا في جواز صلاة الشافعي خلف الحنفى
أو المالكي التارك للبسملة ونحوه ، والأصح فيه اعتبار نية المأموم ، فإن
كانت مما
يصح
عنده اقتداؤه به وإلا فلا ، وإذا صحت فقيل الانفراد
صح
أفضل لاحتمال بطلانها بترك الواجب
الحادى والسبعون :
أطلق الأصحاب استحباب أن يؤذن واحد بعد واحد إذا اتسع الوقت
وقال الغزالي في الإحياء في باب النهي عن المنكر : يكره أن يؤذن
واحد
بعد واحد في المسجد بعد الفجر فإنه لا فائدة فيه إذ لم يبق في المسجد
-
٣٦٦
-
ص ٣٦٦