وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الميتة والخنزير وكذلك تحريم
(1),
شرائهما، ويلحق بها المخدرات والدخان لثبوت ضررهما على الإنسان . ثانيهما تحريم مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية مقابل الزنى سماه - عليه
السلام - مهراً مجازاً، وهو مال حرام يحرم أخذه لحرمة وسيلة كسبه
ويقاس على مهر البغي المال المتحصل من الغناء والرقص والمجون، ومن المتاجرة بالأعراض والأجساد سواء كان ذلك بإنشاء شبكات الدعارة أو بالنشر عن طريق الصحف والمجلات التي تنشر العري والفساد بين المسلمين، وكذلك التجارة في السلع التي تنافي الشرع والأخلاق فإن المال الذي يكتسبه المسلم عن طريقها يحرم عليه أخذه، يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيا والآخرة واللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩ ] .
رخص
ويلحق بما سبق ما تفرضه الدولة من ضرائب ورسوم مقابل منح ر البارات والخمارات وبيوت الدعارة والفنادق التي توفر لمرتاديها أصناف الحرام من خمور وصالات رقص ومجون وطاولات القمار والميسر ... كذلك ما تفرضه الدولة من الجمارك على السلع المحرمة كأنواع الدخان والخمور المستوردة، ومن هذا الباب ما تشتريه أجهزة الإذاعة والتلفزيون في البلاد العربية والإسلامية أو تبيعه من الأغاني والبرامج المحرمة التي تعرض النساء العاريات وتبث الأغاني الفاجرة التي تأمر بالمنكر وتدعو إلى الرذيلة والفساد بحجة تشجيع السياحة وزيادة الدخل القومي دون النظر الى ما تجره مثل هذه المنكرات من هدم لأخلاق الأمة، وافساد شبابها والقضاء على معالم الشخصية الإسلامية، وعلى العادات والتقاليد القائمة على أحكام الإسلام وتشريعاته.
يقول ابن تيمية وولي الأمر إذا ترك انكار المنكرات وإقامة الحدود عليها
(۱) النووي : المجموع ۲۷۵۹
- ٦٧ -
ص ٦٧