أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٦٣

6 يكون هو الذي أقدم على أكل الربا ،بإختياره وعلمه بحرمته أما المقترض الذي أعطى الربا، فلا حرمة عليه ولا إثم لعدم الرضا بما فعل، وإنما الحاجة الجاته إلى قبول الاقتراض بالربا وكذلك الذي يقدم الرشوة أو يسرق منه المال، فإن الراشي لم يقدم على بذل ماله رشوة إلا لأن الحاجة دفعته إلى بذل ماله ليسلم له حقه أو ليدفع الأذى والضرر عن نفسه، فهو باذل لهذا المال من غير تعمد او قصد إلى مخالفة الشرع فيكون الإثم على المرتشي الذي استغل ضعف ، (1) الراشي وحاجته بأن دفعه - بطريق غير مباشر - إلى استخدام أسلوب الرشوة ) وكذا المسروق منه، فقد جرت العادة أن الإنسان يحفظ ماله ويصونه ولا يسمح ليد الغير أن تمتد إليه، فإذا وقعت السرقة فالأثر المترتب عليها وهو الإثم يقع على السارق دون المسروق منه. ، أما هنا فإن صور الكسب وقعت بطريق حرمه الشارع أي لم يأذن به إلا أن المكلف أذن لنفسه بأخذ المال قصداً مع علمه بحرمة وسيلة أخذه فيكون الإثم واقعاً على طرفي الفعل الآخذ والمعطي فالذي يتاجر بالأعراض ويفتح باب الرذيلة وينشر الدعارة، والذي يبيع الخمور والمخدرات فانه يبيع باختياره دون غصب أو إكراه من أحد وكذلك المشتري الذي يشتري الخمر والمسكر، فإنه يشتريه طائعاً مختاراً مع علمه بحرمته فيقدم على ارتكاب المعصية عن قصد واصرار ومعرفة بما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية فإذا تم الفعل المحرم وقع الإثم على الطرفين لإشتراكهما في المعصية وكان المال المكتسب محرماً، لأن رضا المالك ببذله لا يعني إباحة ،الفعل، بل إن الإذن من المالك في هذه الصورة فيه تأكيد للإثم، لأنه رضي بارتكاب ما لم يأذن به الله تعالى. (۱) هذا اذا كان قد دفعها مرغماً على دفعها اما اذا دفعها طائعاً مختاراً ليصل بها إلى غرضه فانها تدخل في المال المحرم المقبوض بغير اذن الشارع وباذن المالك فيقع الاثم على الراشي کوقوعه على المرتشي. - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.