أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٦١

وقد حرم الإسلام الغش في المعاملات والبيوع والشراء لما فيه من أسباب التواطىء، والتزييف على الناس وأكل أموالهم بطريق التحايل والخداع، سواء كان ذلك بكتمان العيب في السلعة أو بإدخال فيها ما ليس منها، كإضافة النحاس إلى الذهب، أو الماء إلى اللبن أو كان ذلك بالتلاعب في أثمان السلع والزيادة عليها والتدليس على المشتري للإيقاع به . ومن صور الغش عند أهل التجارة، كتمان العيب في السلعة وإخفاؤه في حال وجوده، وايهام المشتري سلامة السلعة من كل عيب . وقد أخبر الرسول الله أن كتمان العيب في السلعة سبب في محق بركة البيع، فعن حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال - : - «البيعان بالخيار حتى يفترقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محقت بركة بيعهما» (1) ومن الغش ما يحدث في بيوع النجش بان يقوم البائع بعرض سلعة ما ويتفق مع آخر على أن يزيده في ثمنها أمام المجموع وهو لا يريد الشراء، وانما يفعل هذا ليوهم غيره أنها سلعة مرغوب فيها، فيبذل فيها ثمناً فوق ثمنها فيقع ضحية للنصب والاحتيال. ومن الغش كذلك لجوء البائع إلى الحلف بالله كاذباً، أن هذه السلعة لا توجد إلا عنده أو أنها قامت عليه برأس مالها دون أن يحقق منها ربحاً، أو أن صنفها من أجود الأصناف ، والحقيقة خلاف ذلك، حيث توعد الرسول - عليه الصلاة والسلام - من يفعل ذلك بالعذاب والخسران فعن أبي ذر عن النبي (٥) المعجم الوسيط ٦٥٩/٢ . (٦) الموسوعة الفقهية ۲۱۸/۳۱ (۱) مسلم: صحيح مسلم ١٠/٥ .
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.