ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي روي ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن البصري وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. قال : وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها وجعلوه إذا جاء مخيراً بين الأجر والضمان وكذلك الغصوب ثم ذكر ابن رجب عن مالك بن دینار قال: سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه؟ قال : يتصدق به ولا أقول إن ذلك يجزىء عنه، قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهباً . وأوضح ابن رجب قوله ورأيه في المسألة في المصدر الذي أشارت إليه دار الافتاء المصرية وهو كتاب جامع العلوم والحكم حيث قال : والصحيح الصدقة به - أي المال الحرام - لأن إتلاف المال واضاعته منهي عنه وإرصاده أبداً تعريض له للإتلاف واستيلاء الظلمة عليه، والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقرباً منه بالخبيث، وإنما عن مالكه ليكون نفعه له في الأخرة حيث يتعذر الانتفاع به في
صدقة هي
الدنيا
(۲)
(1)
وعلى هذا يكون رأي ابن رجب على خلاف ما جاء في نص الفتوى، فهي نقلت عنه ما نقل هو عن القائلين بعدم جواز التصدق بالمال الحرام ونسبته إليه دون أن تنقل رأيه الذي اثبته في كتابه جامع العلوم والحكم، وهو الرأي المذكور
سابقاً.
خلاصة القول في المسألة أن إخراج المال والتحلل منه يكون بالدفع إلى الفقراء ويسمى الدفع صدقة بالنظر إلى الفقير لا بالنظر إلى المعطي، ذلك أن
هذا
والمساكين التائب من المال الحرام بإخراجه إلى الفقراء والمساكين إنما يخرجه لأجل أن تقبل
(۱) ابن رجب : جامع العلوم والحكم ۲۸۲/۱ وما بعدها.
(۲) المصدر السابق .
- {11 -
ص ٤١١