الحديث إسناده جيد ووجه الدلالة فيه ظاهرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام - أمر بالتصدق بلحم الشاة المصلية التي قدمت إليه لأنها لم تكن مملوكة لذابحها حيث لم يأكل - عليه السلام - من لحم هذه الشاة لا لحرمته بذاته ولكن لحرمة أخذه بغير إذن ،مالكه ولهذا لم يحرمه على الآخرين وإنما طلب إطعامه للأسرى من قبيل الصدقة به نيابة عن صاحبه الذي أخذ منه بغير إذنه، ولو كان التصدق به محرماً أو لا يجوز لأمر - عليه السلام ـ باتلافه وعدم إطعامه أحداً من الخلق لكن لما كان مصير المال الحرام غير المعروف صاحبه هو التحلل منه بالصدقة أمر عليه السلام باطعامه الأسرى، فدل ذلك على جواز التصدق بالمال الحرام عن صاحبه، وقد يقال إن صاحب الشاة هنا معلوم وليس مجهولاً ومع ذلك لم يرد الرسول - عليه السلام عليه السلام - ماله إليه وإنما رده إلى الأسرى صدقة فكيف جاز التصدق بالمال الحرام مع معرفة صاحبه وعدم جهالة
-
أمره؟
والجواب عن هذا أن الرسول
-
عليه الصلاة والسلام - أمر بالتصدق بلحم
هذه الشاة لأن منفعتها فاتت على صاحبها بذبحها هذا أولاً.
وثانياً أن صاحب الشاة ـ لما أخذت بغير إذن لما أخذت بغير إذن - صاحبها لم يكن موجوداً - كما جاء في سياق الخبر - فإن انتظر عودته أدى ذلك إلى تعفن اللحم وعدم الاستفادة منه مطلقاً، فكان الأمر بإطعامه الأسرى من قبيل ارتكاب أخف الضررين، فترك اللحم إلى وقت مجيء مالكه ضرر لتعرضه للعفن، وتفويت هذا اللحم على صاحبه بإطعامه الأسرى ضرر آخر، والشريعة توازن بين الضررين فترفع الضرر الأعظم بإيقاع الضرر الأخف.
ولعل سؤالاً آخر يبرز هنا وهو أن الرسول الله لم يأمر بإطعام لحم الشاة إلى المسلمين، وإنما أمر بإطعامه إلى الأسارى والأسارى كانوا حتماً من غير المسلمين، لأن الأسر لا يجري على المسلم في ديار الإسلام، كما أن إطعام
-
- ٣٥٩ -
ص ٣٥٩