أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣١٧

معاملة المسلم الذي يعمل بالربا وببيع الخمر أشد من معاملة النصراني وهو يبيع الخمر ويعمل بالربا من أجل أنه غير مخاطب بالشرائع على الصحيح من الأقوال بدليل إجماعهم على أنه إذا أسلم يحل له ما أربى فيه في حال كفره وثمن ما باع فيه من الخمر، وقد أمر الله أن تؤخذ الجزية منهم ثم قال : « وكره مالك في كتاب الضحايا من المدونة أن يتسلف الرجل من النصراني ديناراً باع به خمراً أو يبيع منه شيئاً مراعاة للقول بأنهم مخاطبون بفروع الشرائع ولم يحرمه، والقياس جوازه، لأنه لو أسلم لحل له ذلك الدينار، ولم ير في هذه الرواية ابن وهب لأحد أن يتسلف من المعروف بأكل الربا أو يبيع الخمر شيئاً ولا يقبض منه ديناراً ولا يخالطه ولا يؤاكله . ... (1) وممن رأى هذا الرأي من علماء المالكية كذلك أصبغ وأحمد بن نصر الداودي، فقد سئل الداودي عمن كان له دين على مستغرق الذمة بالتبعات أو الظلامات ولا يكاد يحصى أهل التبعات ولا يفي ما بيده بما عليه ولا يعلم منتهى ما عليه؟ فأجاب : لا يجوز لأحد أن يقتضي منه شيئاً، لأن الحصاص جب في ماله وهو لا يمكن ولا يجوز لأحد أخذ شيء لا يدري هل يجب له أم لا؟ (۳) (۲) وأصحاب هذا القول لا يفرقون إذا كان استيفاء الدين قد وقع من عين المال الحرام أو من مال حرام اختلط به مال حلال فالكل مع وجود الحرام حرام. وقد أوضح القرافي موقف علماء المذهب في المسألة ولخص الآراء وأورد الأقوال وبيَّنها بقوله: «فإن كان الغالب الحلال أجاز ابن القاسم معاملته واستقراضه وقبض الدين منه وقبول هديته وهبته وأكل طعامه، وحرم (۱) ابن رشد البيان والتحصيل ١٨ / ٥١٥ . (۲) اي تقسيم المال الى حصص. (۳) ابن فودي: ضياء السياسات وفتاوى النوازل ص ۱۷۵ جميع ذلك ۳۱۷ -
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.