وأجزاء
ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها» (۱) فصحة الحج تتوقف على الإتيان بأركان العبادة وشروطها، وقبول هذه العبادة الذي يترتب عليه الثواب والعقاب زائد على هذه الأركان والشروط كالإخلاص في أداء العمل أو أداء العبادة من مال حلال.
ب
إن الاستطاعة المادية وإنفاق المال ليس شرطاً في صحة الحج من حيث هو عبادة، وإنما وجود المال شرط في وجوب الحج على المسلم، بدليل أن الفقير الذي لا يملك المال لا يكون الحج في حقه واجباً لكنه لو تمكن من الذهاب إلى بيت الله الحرام وقام بأداء واجبات الحج صح حجه بلا خلاف، ولو كان المال شرطاً في صحة الحج لما صح منه الحج.
جـ- قياس الحج بالمال الحرام على أداء الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضاً وتبرأ بها الذمة مع وجود الحرام الناشئ عن شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة، إذ لا يمكن اتصاف الفرض بالحرمة، فالحج في نفسه فريضة مأمور بها، فإذا أنفق في أدائها من المال الحرام تكون الحرمة في الإنفاق لا في فعل فرائض الحج.
د
-
كذلك قياس من أدى فريضة الحج من مال حرام على من أدى فريضة الصلاة مرائياً وعلى من أدى فريضة الصيام واغتاب أحداً من المسلمين، فإن الصلاة صحيحة لاشتمالها على الأقوال والأفعال المخصوصة التي تتطلبها الصلاة، وكذلك صيام المغتاب صحيح وتبرأ به الذمة لكن لا يثبت به أجر.
أدلة القول الثاني :
أما الفريق الثاني القائلون بعدم صحة الحج إذا وقع من مال حرام، فقد
(۱) النووي: المجموع شرح المهذب ٥١/٧ .
- ٢٩٦ -
ص ٢٩٦