أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٧٤

ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهم (1) وعن عبدالله بن عمر أن امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح، وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، وأن رجلاً من المسلمين أراد أن يتزوجها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية (٣) . (۲) لهذا كان المال الذي تكتسبه الراقصات كالمال الذي تكتسبه البغي، وبما أن هذا الكسب خبيث قد حرَّم الله تعالى على المسلمين أن ينفقوا منه أو يتناولوه في ماكلة، فكذلك يكون الحكم في كسب الراقصات لا يجوز للمسلم أن يأخذه أو يتناول منه في مأكلة طعام أو شراب. المسألة الثانية : معاملة المسلم الذي يعمل في البنك الربوي : ذكرنا في حديثنا عن ملكية الفوائد الربوية (۳) أن المصارف التجارية تمارس أعمالاً إما مشروعة تقدم للناس من خلالها خدمة وتسهل عليهم قضاء حاجاتهم، وهي الأعمال التي تسمى بأعمال الخدمات، وأما أن تقدم هذه المصارف أعمالاً غير مشروعة يدخلها الربا، كتقديم القروض مقابل فائدة ثابتة أو الدخول في مشروعات محرمة تقدم خدمة محرمة . . . وقد جرت العادة أن يعمل الموظف داخل البنك في كل الأقسام التي يشتملها البنك سواء كانت هذه الأقسام تختص بعمل حلال أو كانت تمارس عملاً محرماً، فالعمل الذي يقوم به الموظف إما أن يكون في ذاته ليس محرماً كالعمل في الخدمات التي تحدثنا عنها سابقاً، وإما أن يوكل إليه تسيير معاملات وأعمال (۱) المرجع السابق. (۲) أحمد بن حنبل : المسند ٢٢٥٢ وانظر مختصر تفسير ابن كثير ٠٥٨٢/٢ (٣) راجع صفحة ١٦١ . ٢٧٤ -
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.