أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٥

وما ذكر من اختصاص المال بالذهب والفضة دون غيرهما، كما جاء في كلام ابن الأثير السابق ليس مسلماً، لأن الله تعالى ذكر المال في غير ما آية في القرآن الكريم دون تخصيص بالذهب أو الفضة أو المتاع... من مثل قوله تعالى: ﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّال الله الذي آتَاكُمْ ﴾ [النور: ۳۳]، فإنه يشمل بعـمـومـه الإنفاق من كل ،مال سواء أكان ذهباً أو فضة أو إبلاً أو زروعاً. . دون تقييد بواحد منها . وما جاء من إطلاق العرب المال على الذهب والفضة تارة، وعلى الإبل تارة أخرى، فبيانه أن الانسان بطبعه مدفوع نحو إشباع غريزة التملك، وحيازة الأشياء والأدوات النافعة، ولا شك أن الذهب والفضة باعتبارهما أصل الأثمان، وقيم المتلفات، فهما من أكثر الاشياء التي يسعى كل فرد للحصول عليهما، لما يتوفر فيهما من خصائص وميزات لا توجد في غيرهما، وقد أدركت العرب هذا الأمر فسمت الذهب والفضة مالاً ، لكثرة ما تميل النفوس إليهما، وكانت الإبل مما تميل إليه العرب فسميت مالاً. وقد اعتبر صاحب لسان العرب أمر تحديد المال محسوماً، ليس بحاجة إلى تعريف بقوله : المال معروف... أي أن مفهوم المال ظاهر لا يحتاج إلى توضيح بحيث اذا أطلقت كلمة المال فهم حقيقة المراد منها دون حاجة إلى بيان، وما يتعارفه الناس لا يكون خاصاً بالذهب أو الفضة أو الإبل. . ومن ثم فإنَّ التوسع في مدلول كلمة مال يجعله شاملاً لكل ما يقتنى ويملك، من جميع والأعيان والمنافع، فإن منفعة المال ،مال، لأن ما تولد عن المال فهو مثله، والمنافع الأشياء متولدة عن الأعيان ولما كانت الأعيان أموالاً فإن ما جاء عنها مال ضرورة. وعلى هذا فالمال في لغة العرب : يطلق على كل ما يملك من متاع أو عقار أو حيوان أو نقود . .. يؤيد ذلك تكرر ذكر المال على اختلاف مسمياته، في - Yo_
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.