العملات المحلية
و
٣٥
(1)
المركزي لغايات تنظيمية واقتصادية حيث يطلب البنك المركزي من المصرف الإسلامي ايداع نسبة معينة من مجموع ودائعه على شكل نقد لديه، وذلك للمحافظة على مركز البنك المالى وحقوق المودعين والمستثمرين والمساهمين وتختلف هذه النسبة باختلاف البلاد، ففي الأردن تصل النسبة إلى ١٥٪ من من العملات الأجنبية وفي البحرين ٥% وفي مصر ١٣% ويقوم البنك المركزي بدفع فوائد على هذه الأموال التي تودعها البنوك التجارية لكن المصارف الإسلامية لا تأخذ هذه الفوائد باعتبار أنها ربا محرم شرعاً وهي ليست قليلة حيث إن ودائع البنك الإسلامي الأردني لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية قد بلغت مليونين ونصف من الدولارات الأمريكية سنة ١٩٨٩، وقد بذل البنك الإسلامي جهوداً كبيرة لتخفيف النسبة من ١٥% إلى ١٠٪ مقابل عدم أخذ الفوائد (۳) .
فإذا أخذ المصرف الإسلامي مثل هذه الفوائد فلا مانع أن يستفيد منها إما بدفعها إلى الفقراء والمساكين وتوزيعها على ذي الفقر والحاجة، وإما بدفعها إلى مشروعات خيرية تقدم منفعة عامة للمسلمين.
(۱) انظر التقرير السنوي الصادر عن دائرة الأبحاث والدراسات في البنك المركزي الاردني
ص ٥٤ السنة ١٩٩٢
(۲) د. محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي
ص
۳۲۳
- ٢٢٥ -
ص ٢٢٥