أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٠٨

كما أنه ورد في بعض روايات هذا الخبر أن الله تعالى لما حقق صدق أبي بكر وجاء أبو بكر بما قامرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له : هذا سحت فتصدق فلو كان أخذ الربا أو القمار جائزاً في دار الحرب لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يتصدق بما أخذ من مال الرهان ومكة يومئذ لم تكن دار إسلام بل كانت من دار الحرب، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام - أبا بكر أن - يخرج هذا المال الحرام إلى مستحقيه يدل على أن المسلم ليس له أن يأخذ مالاً من كسب حرام سواء أكان باذله مسلماً أو كافراً. أما الاستدلال بمراهنة رسول الله اركانة على ثلث غنمه، فإن ابن هشام ذكر القصة دون أن يذكر أن ركانة بذل ثلث غنمه لرسول الله إذا صرعه، بل المذكور أن الصراع تمَّ بينهم من قبيل التحدي الخالي عن العوض (۲) ثم إن المحرم في المراهنة ما كان بذل البدل فيه من الطرفين أما إذا كان من طرف واحد فهو جائز، والذي استدل به أبو حنيفة أن الذي عرض البدل هو ركانة ولم يقل له رسول الله عليه الصلاة والسلام - إن صرعتني أعطيتك ما هذا . قيمته ثلث غنمك فليس في القصة ما يدل على شيء من - أما الاستدلال بما كان يفعله العباس وبما كان من تعامله بالربا وهو مسلم في مكة المكرمة ولم يفتحها المسلمون بعد، فإن ظاهر النصوص يدل على أن الربا جاء تحريمه متدرجاً كما حرمت الخمر، وأن التحريم القطعي للربا جاء بعد فتح مكة وفي حجة الوداع . (۱) هذه الزيادة لم أقف عليها عند أهل الحديث وانما يذكرها بعض المفسرين في كتبهم كالسيوطي في الدرر المنثور ۱۵۰/۵ والطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١٦/ ۲۰ - ۱۷ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/١٤ . (۲) ابن هشام السيرة النبوية ٣٩٠/١ . - ۲۰۸ -
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.