- وذكر ابن حزم أن مدار اعتبار الدار هو السلطان وهيمنة أحكام الإسلام على الإقليم حيث يقول: «الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك
لها
(1)
وأيد ذلك الشوكاني في السيل الجرار، فان كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً من أهل الإسلام فهذه دار الإسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية، واذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس
(۲)
وبهذا يظهر أن عد الإقليم من دار الإسلام أو من دار الكفر يقوم على جريان أحكام الإسلام فيه ووجود المنعة والسلطان الإسلامي، أي وجود سلطة لأمير المسلمين عليه، فان جرت أحكام الإسلام وقامت لأمـيـر المسلمين سلطة وشوكة في بقعة من البقاع كانت من دار الإسلام وان لم تجر فيها أحكام الإسلام وكانت السلطة والمنعة للكفار كانت دار حرب ولو وجد فيها مسلمون، من ثم يمكن القول إن تسمية الإقليم بدار الإسلام تصح إذا توافر شرطان:
الأول: جريان أحكام الإسلام فيه.
الثاني : أن تكون السلطة والولاية فيه لإمام المسلمين.
فان لم يتوافر هذان الشرطان كان الإقليم من دار الكفر
(۱) ابن حزم المحلى بالآثار /۲۰۰/۱۱ مسألة ۲۱۹۸
(۲) الشوكاني: السيل الجرار ٤٦٨/٦ .
- 198 -
ص ١٩٤